التصعيد الجمركي بين واشنطن وبكين يهدد اقتصاد العالم

تشهد العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين توتراً متصاعداً على خلفية فرض رسوم جمركية مرتفعة من الجانبين، مما تسبب في اضطرابات واسعة في سلاسل التوريد وألحق ضرراً مباشراً بالشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التصدير بالصين.

وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت رسومًا جمركية بنسبة 145% على السلع الصينية الواردة إلى السوق الأمريكية، ما أدى إلى توقف تصدير العديد من المنتجات، وبقاءها في المستودعات داخل الصين، أبرزها منتجات طاردة للبعوض وأجهزة منزلية كانت تُصدر إلى متاجر كبرى مثل "وول مارت".

رد صيني مماثل ومحدود على السلع الأمريكية

ردّت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الواردات الأمريكية، لكنها أعلنت في الوقت نفسه عدم نيتها زيادة الرسوم الجمركية في المرحلة الحالية، ما اعتُبر بمثابة محاولة لاحتواء التصعيد وتفادي المزيد من التدهور في العلاقات التجارية مع واشنطن.

تأثير مباشر على الشركات والمعارض التجارية

في معرض "كانتون" التجاري بمدينة قوانغتشو، ظهرت تداعيات الحرب التجارية بوضوح، إذ أوقفت العديد من الشركات الصينية إنتاجها بسبب تراجع الطلب الأمريكي، فيما تسعى أخرى إلى فتح أسواق بديلة في أوروبا ودول الخليج وروسيا لتعويض الخسائر.

الطلب المحلي لا يعوّض الأسواق الخارجية

رغم اتساع السوق المحلية في الصين والتي تضم 1.4 مليار نسمة، فإن ضعف القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، نتيجة تراجع أسعار العقارات، أدى إلى انخفاض الإنفاق المحلي، ما يضعف خطط بكين لتعويض تراجع الصادرات عبر تحفيز الاستهلاك الداخلي.

خطر على الوظائف والصناعة التصديرية

يعتمد الاقتصاد الصيني بشكل كبير على التصدير، وتشير التقديرات إلى أن ما بين 10 إلى 20 مليون شخص يعملون في صناعات موجهة للسوق الأمريكية فقط. ومع تراجع الطلب، أصبحت بعض المناطق الصناعية مهددة بخسارة آلاف الوظائف وانخفاض الأجور بشكل حاد.

غياب الحوار واستمرار الأزمة

لا توجد مؤشرات حالية على نية واشنطن وبكين العودة إلى طاولة المفاوضات، في ظل ضعف قنوات التواصل بين الجانبين. ويحذر خبراء من أن استمرار التصعيد الجمركي قد يدفع بالاقتصاد العالمي نحو الركود، إذا لم يتم التوصل إلى حلول متوازنة تضمن استقرار التجارة الدولية.