واجبات العمال والمسائلة التأديبية وفق قانون العمل الجديد | اعرف التفاصيل

وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لواجبات العمال وآليات مساءلتهم، بما يضمن حقوق صاحب العمل ويحدد المسؤوليات بدقة، وتشمل واجبات العمال أداء العمل بدقة وأمانة، تنفيذ الأوامر المشروعة، الحفاظ على مواعيد العمل، صيانة أدوات العمل، التعامل باحترام مع زملائهم، والحفاظ على أسرار العمل، إلى جانب إخطار جهة العمل بأي تغييرات في البيانات الشخصية.

واجبات العمال والمسائلة التأديبية وفق قانون العمل الجديد اعرف التفاصيل

وينص القانون على خضوع العامل للاختبارات الطبية عند الطلب للتحقق من عدم تعاطيه للمواد المخدرة أو إصابته بأمراض معدية، ويُحظر على العامل الاحتفاظ بأوراق أو بيانات خاصة بالعمل بدون حق، والعمل لدى الغير بما يخل بأداء عمله، الاقتراض من عملاء صاحب العمل، قبول الهدايا أو العمولات بدون موافقة، وجمع التبرعات أو توزيع المنشورات داخل مكان العمل بدون إذن كتابي.

وبالنسبة للمساءلة التأديبية، يشترط القانون أن يكون الفعل الموجب للعقوبة ذا صلة بالعمل، ولا يجوز توقيع الجزاء بعد 30 يوماً من انتهاء التحقيق، مع تحديد أنواع الجزاءات التي تشمل الإنذار الكتابي، الخصم من الأجر الأساسي، تأجيل العلاوة أو الترقية، خفض الأجر أو الوظيفة، والفصل من العمل.

كما نص القانون على عدم الجمع بين جزاءين ماليين إذا تجاوز مجموعهما أجر خمسة أيام في الشهر، وضمان سماع دفاع العامل وإبلاغه بما نسب إليه قبل توقيع الجزاء، ويحق لصاحب العمل إيقاف العامل عن العمل لمدة لا تتجاوز 60 يوماً في حالات التحقيق أو الاتهام بجنحة مخلة بالشرف أو طلب فصله قضائياً، مع حق العامل في التظلم أمام قاضي الأمور المستعجلة خلال ثلاثة أيام.

ووضع القانون إطاراً واضحاً للجزاءات التأديبية، يوازن بين حماية حقوق صاحب العمل ومنع التجاوزات، وضمان حماية العمال من العقوبات التعسفية.