استبعاد مستشار بالبنتاجون لتسريبه معلومات أمن قومي حساسة

أُجبر دان كالدويل، أحد كبار مستشاري وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، على مغادرة مبنى وزارة الدفاع "البنتاجون "، الثلاثاء، في إطار تحقيق داخلي في تسريب معلومات حساسة من داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية.
إفشاء غير مصرح به
وبحسب وكالة "رويترز"، أفاد مسؤول أمريكي، بأن "كالدويل" أُوقف عن العمل بقرار إداري رسمي بسبب "إفشاء غير مصرح به" لمعلومات اعتُبرت ذات طابع حساس تتعلق بالأمن القومي، ولم تُعلن الوزارة عن هذا التطور سابقًا، ما يزيد من غموض القضية وأهميتها.
وأضاف أن التحقيق لا يزال مفتوحاً، وامتنع عن تقديم تفاصيل حول طبيعة المعلومات المسربة، أو الجهة التي حصلت عليها، سواء كانت جهة إعلامية أو فرداً آخر. لكن الوثائق تشير إلى أن التسريب قد يتضمن اتصالات بالغة الحساسية.
تحقيق شامل
وتُظهر مذكرة داخلية مؤرخة في 21 مارس، وقعها جو كاسبر، كبير موظفي وزير الدفاع، دعوة رسمية لإجراء تحقيق شامل في ما وصفه بـ"الإفشاء غير المصرح به لمعلومات تتعلق بالأمن القومي شملت اتصالات عالية الحساسية".
المذكرة فتحت المجال لإخضاع المشتبه بهم لاختبارات كشف الكذب، إلا أن المصادر لم تؤكد ما إذا كان "كالدويل" قد خضع بالفعل لأي اختبار من هذا النوع.
دور كالدويل
ورغم أن اسم "كالدويل" لا يحظى بالشهرة الإعلامية التي تحيط ببعض كبار مسؤولي البنتاجون، إلا أن دوره داخل الوزارة كان بالغ الأهمية، خصوصاً في ما يتعلق بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي.
ووفقاً لمراسلات نُشرت الشهر الماضي عبر مجلة "The Atlantic"، برز اسم "كالدويل" كـ"نقطة اتصال محورية" أثناء الاستعدادات العسكرية الأمريكية لتنفيذ ضربات على مواقع جماعة الحوثي في اليمن.
هذه الرسائل، التي تم تسريبها من محادثة جماعية على تطبيق “سيجنال”؛ أظهرت وزير الدفاع بيت هيجسيث، وهو يشير إلى "كالدويل" باعتباره الشخص الأكثر ارتباطاً بالملف الأمني خلال تلك الفترة، وهو ما يعكس حجم الثقة والصلاحيات التي تمتع بها المستشار المُقال.
أبعاد سياسية وأمنية
ويأتي التحقيق في وقت دقيق بالنسبة للبنتاجون؛ حيث تتزايد المخاوف من التسريبات الداخلية، خاصة تلك التي قد تؤثر على العمليات العسكرية الخارجية أو تكشف آليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة.
ورغم التكتم الشديد على الملف، فإن توقيت هذا القرار، وتورط شخصية ترتبط بشكل وثيق بمجلس الأمن القومي، يعيد فتح النقاش حول أمن المعلومات في المؤسسات الحساسة، ومدى التزام العاملين فيها بضوابط السرية.