متحدث الصحة: قرارات جديدة تسعد ذوي الإعاقة.. إعفاء لأصحاب الإعاقات المستدامة
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل القرارات الصادرة عن وزيري الصحة والتضامن الاجتماعي، والتي تستهدف التيسير على ذوي الإعاقة المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تسعى بشكل مستمر إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخفيف الأعباء عنهم، وضمان سهولة حصولهم على مختلف الخدمات.
https://www.youtube.com/live/ZUZVKHorgkc?si=Xr9jShyBUNGKlUI8
وأضاف أن من أبرز القرارات الجديدة إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة الحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة من إعادة إجراء الكشف الطبي عند تجديد البطاقة، بما يوفر عليهم الوقت والجهد ويحد من الإجراءات المتكررة.
وفي السياق ذاته، ثمن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هذه القرارات، مؤكدا أنها تعكس استجابة إيجابية للمقترحات التي تقدم بها المجلس إلى الجهات المختصة، وكذلك لما يتم طرحه خلال جلسات الحوار المجتمعي والتشاور المستمر مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وممثلي المجتمع المدني.
وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوة تمثل تقدم مهم في مسار تخفيف الأعباء عن ذوي الإعاقات المستدامة، وتيسير الإجراءات الخاصة بحصولهم على الخدمات، بما يعزز من دمجهم وتمكينهم في المجتمع.
وفي سياق متصل، احتفلت المجالس الطبية المتخصصة، أمس الثلاثاء، بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وذلك خلال احتفالية رسمية بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس، ونخبة من قيادات المنظومة الصحية وكبار الأطباء والخبراء، حيث شهدت الفعاليات إطلاق أول دليل موحّد لإجراءات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب انعقاد مؤتمر علمي متخصص.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي، أن الاحتفالية تمثل محطة فارقة في مسيرة الرعاية الصحية المصرية، إذ جمعت بين الاحتفاء بتاريخ ممتد منذ عام 1975، والإطلاق الرسمي لوثيقة تنظيمية تعد الأولى من نوعها لتوحيد إجراءات العلاج على نفقة الدولة في جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن تنظيم مؤتمر علمي متعدد التخصصات بمشاركة خبراء مصريين ودوليين.
وأكدت الوزارة أن المجالس الطبية المتخصصة، التي تأسست بمرسوم رئاسي عام 1975، لعبت دوراً محورياً في إتاحة خدمات العلاج المجاني لملايين المواطنين، لا سيما غير القادرين وغير المشمولين بمظلة التأمين الصحي، بما أسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية، وترسيخ مبدأ الحق الدستوري في الرعاية الصحية.
