"للضرورة القصوي".. التعليم تحظر نقل المعلمين والإداريين خلال العام الدراسي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا عاجلًا، وجهته إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، يتضمن توجيهات صارمة تتعلق بتنظيم حركة النقل والندب لأعضاء هيئة التدريس والإداريين خلال العام الدراسي.
تعميم رسمي
وأكدت الوزارة في منشور رسمي تم تعميمه مؤخرًا، أنه لا يجوز نقل أو ندب أي معلم أو إداري من مكان عمله خلال فترة الدراسة، مشددة على أن ذلك يُسمح به فقط في حالات الضرورة القصوى، والتي يجب أن تكون مبررة وواضحة، وتخضع لموافقة الجهات المختصة.
وتضمن القرار تأكيدًا واضحًا على ضرورة وقف إصدار أي قرارات إدارية أو نشرات نقل أو ندب تتعلق بأعضاء هيئة التدريس أو العاملين الإداريين حتى نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك لضمان استقرار العملية التعليمية، وعدم إحداث أي ارتباك في توزيع المعلمين داخل المدارس.
ويأتي هذا القرار في توقيت حساس، حيث تقترب امتحانات نهاية العام بجميع الصفوف الدراسية، ويعتمد نجاح سير الامتحانات على انتظام المعلمين داخل المدارس، سواء داخل الفصول الدراسية أو في مهام المراقبة والتصحيح والإشراف.
وترى الوزارة أن أي تنقلات خلال هذه الفترة، قد تؤثر سلبًا على استقرار المدارس، وتخلق حالة من العجز في بعض التخصصات، ما يضر بجودة التعليم المقدّم للطلاب.
إجراءات قانونية
كما أوصت وزارة التربية والتعليم بضرورة التزام مديري المديريات والإدارات التعليمية بتنفيذ هذا القرار بحزم، ومتابعة أي تحركات غير مبررة داخل الهيئات التعليمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي جهة تخالف التعليمات.
وأشار عدد من المعلمين إلى أهمية هذا القرار في ضبط إيقاع العمل داخل المدارس، خصوصًا في ظل شكوى العديد من المدارس خلال الفترات السابقة من صدور قرارات نقل فجائية، تؤدي إلى حدوث خلل في الحصص، وتأخير في تسليم المناهج.
ويُذكر أن الوزارة كانت قد شددت في أكثر من مناسبة على أن استقرار الكوادر التعليمية في مواقعها أحد أبرز عوامل إنجاح العام الدراسي، مؤكدة أن حركة التنقلات يجب أن تُدار وفقًا لاحتياجات واضحة، وبعد انتهاء الامتحانات فقط.
ويعكس القرار توجهًا واضحًا نحو تعزيز الانضباط الإداري داخل المنظومة التعليمية، ويضع مصلحة الطالب كأولوية في اتخاذ أي قرار إداري خلال العام الدراسي.
