رؤساء لجان البرلمان يبحثون أولويات المواطنين مع رئيس الوزراء
استعرض رؤساء اللجان بمجلس النواب عددا من القضايا ذات الأولوية في دوائرهم الانتخابية، لاسيما في القرى، وفي مقدمتها ملفا التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على أملاك الدولة؛ مؤكدين ضرورة التنسيق المشترك للوصول إلى حلول جذرية لهذه المشكلات.
يأتي ذلك خلال لقاء رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في أول لقاء بهم بعد انطلاق الفصل التشريعي الثالث للمجلس.
تعزيز الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
كما أشاروا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على المستوى المحلي، من خلال إيلاء عناية خاصة بتعزيز قدرات المحافظين الجدد ونوابهم على التواصل الفعال مع أعضاء البرلمان؛ باعتبارهم حلقة الوصل المُباشرة لنقل تطلعات ومطالب المواطنين، مؤكدين أن التنسيق في هذا الشأن يسهم في تذليل العقبات الميدانية وتسريع وتيرة حل المشكلات الجماهيرية التي تواجههم في بعض الأحيان.
تكثيف الرقابة على الأسواق
وفي سياق متصل، طالب رؤساء اللجان بتكثيف الرقابة على الأسواق خلال هذه الفترة، لاسيما في ظل التحديات الراهنة؛ مؤكدين أنه على الرغم من انتهاج الدولة لسياسة الاقتصاد الحر، إلا أن الدور الرقابي للأجهزة المعنية يبقى ضرورة قصوى، كما أن تدخل الدولة في أوقات الأزمات يعد واجباً لضبط الأسواق وحماية المستهلك.
كما دعوا إلى توجيه الاستثمارات اللازمة وتوفير التمويل المطلوب لرفع كفاءة الطرق الداخلية واستكمال مشروعات البنية التحتية بالمحافظات؛ بما يضمن تعزيز جودة الحياة ودعم حركة التنمية المحلية.
تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك
وفيما يخص قطاع الطاقة، أكد رؤساء اللجان الحضور أهمية إدراج عدد من المحاور الحيوية ضمن أولويات العمل، وفي مقدمتها تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتحسين كفاءة الطاقة، ومواصلة الجهود لتقليل الفقد في الشبكات.
كما أشادوا بالخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة في ملفي الأمن الغذائي والمائي، لاسيما الجهود المبذولة في إنشاء صوامع التخزين التي ساهمت في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وهو ما ظهر جليا في ظل الأزمة الحالية.
كما أكد رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب أهمية وضع ملفي السياحة والطيران المدني على أجندة الأولويات، والتعامل المرن مع أي مستجدات تطرأ في هذا الصدد، مع المطالبة بتفعيل منظومة متكاملة لـقياس الأثر التشريعي والاجتماعي للقوانين والقرارات الصادرة؛ لتقييم مدى فاعليتها وتحديد ما إذا كانت تتطلب تعديلات لمواكبة الواقع الفعلي.
وفي ملف التعليم، أشاروا إلى أهمية تحقيق التكامل والترابط بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، مع ضرورة تقييم التوسع في أنماط التعليم قبل الجامعي بحيث يتم إجراء تقييم مستمر للنماذج التعليمية المطبقة حاليا لضمان جودة المخرجات.
توفير رعاية فائقة لذوي الهمم والأسر الأكثر احتياجا
كما طالب رؤساء اللجان الحضور بضرورة تعزيز الاهتمام الخاص من جانب الحكومة لتوفير رعاية فائقة لذوي الهمم والأسر الأكثر احتياجا، لاسيما في أوقات الأزمات، مع التركيز على دعم المشروعات متناهية الصغر التي تستفيد منها هذه الأسر وتمثل ركيزة أساسية لدخلها.
وأكد رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، فاعلية نهج المصارحة والمكاشفة الذي تتبعه الحكومة مع المواطنين، خاصة في أوقات الأزمات، مثلما يحدث حاليا في ظل التصعيد العسكري الراهن، ومن ثم أشاروا إلى أهمية المؤتمرات الصحفية التي يحرص رئيس الوزراء على انتظام عقدها لاطلاع الرأي العام على المستجدات والبرامج المختلفة.
وأكدوا أهمية تداول المعلومات المختلفة، واتاحتها، كما عرضوا بعض الملفات الثقافية الملحة، ومن بينها ضرورة الاهتمام بإعادة إحياء قصور الثقافة نظراً لدورها المهم.
وفي نهاية مداخلاتهم، أعرب رؤساء اللجان عن خالص شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس الوزراء على توجيهاته الصادرة للوزراء بضرورة الالتزام بحضور اجتماعات اللجان النوعية والجلسات العامة بمجلس النواب؛ وهو ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز التعاون البناء مع السلطة التشريعية، وتفعيل آليات الرقابة والمُتابعة بما يخدم الصالح العام.
وفي ختام الاجتماع، عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مداخلات رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، والتي وصفها بالمثمرة، مؤكداً أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات واقعية تنهي مشكلة التصالح في مخالفات البناء، ومشددا: "نريد غلق هذا الملف نهائياً، وحل المشكلات السابقة، لكن أي تعدٍ جديد لن نسمح به".
وأشار رئيس الوزراء إلى توافقه مع ما تم طرحه من مقترحات لأن تكون هناك آلية لقياس أثر القوانين، وترحيبه بمراجعة أي متطلبات في هذا الشأن.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك تكليفات لكل المسئولين بتكثيف الرقابة على الأسواق، مشددا على أن الحكومة لن تسمح باحتكار أي سلعة، والدولة ستتدخل بآلياتها، فما يشغل الحكومة أولاً وأخيراً هو المواطن، وأي شبهة لممارسة احتكارية ستواجه بتدخلات حاسمة.
كما أجاب الدكتور مصطفى مدبولي عن عدد من الأسئلة والمطالب التي طرحها رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب خلال الاجتماع، مشيرا إلى أن ما تم طرحه في مجمله يرتبط بملفات مهمة، وأن هذه الملفات ستشهد تعاوناً وتنسيقاً فاعلين بين الحكومة ومجلس النواب.
