ضبط 600 كيلو لحوم ودواجن ورنجة فاسدة في أسواق الغربية
كثفت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية حملاتها التفتيشية على الأسواق ومحال بيع اللحوم والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين والتصدي لظاهرة تداول الأغذية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وأسفرت الحملات التي نفذتها اللجان البيطرية بعدد من مراكز ومدن المحافظة عن ضبط ومصادرة نحو 600 كيلو من اللحوم والدواجن والأسماك المدخنة “الرنجة”، تبين أن جزءًا منها غير صالح للاستهلاك الآدمي، بينما كان الجزء الآخر مجهول المصدر والبيانات، بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.
وجاءت تلك الحملات بناءً على تكليفات الدكتورة نعمة عارف مصطفى، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، بتكثيف المرور على الأسواق والمحال للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم ومصنعاتها، والتأكد من التزام التجار بالاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة.
وقادت الحملات التفتيشية لجنة من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية برئاسة الدكتور الشربيني عطالله مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبمشاركة الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة المختلفة، حيث تم المرور المفاجئ على عدد من أماكن بيع اللحوم والدواجن ومصنعاتها.
كما جرى تنفيذ الحملة بالتنسيق مع مباحث التموين بالغربية وشرطة المسطحات والبيئة، إلى جانب مفتشي مديرية التموين وفرع هيئة سلامة الغذاء، في إطار التعاون بين الجهات الرقابية المختلفة لضبط الأسواق ومنع تداول أي منتجات قد تشكل خطراً على صحة المواطنين.
وخلال التفتيش، تمكنت اللجان من ضبط كميات متنوعة من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى دواجن وأسماك مدخنة “رنجة” مجهولة المصدر ولا تحمل بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو جهة التصنيع، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين والضوابط الصحية.
وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم سحب عينات من تلك المنتجات وإرسالها إلى المعامل المختصة لتحليلها والتأكد بشكل دقيق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
كما جرى تحرير محاضر رسمية لأصحاب المضبوطات المخالفة، تمهيدًا لعرضها على النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.
وأكدت مديرية الطب البيطري بالغربية استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي على الأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في تداول أو بيع أغذية غير صالحة للاستهلاك.
