في جولة مفاجئة بمصر الجديدة: إزالة إشغالات المقاهي وإرجاع الأرصفة للمواطنين
أجرت وزيرة التنمية المحلية جولة ميدانية مفاجئة، مساء أمس، في عدد من شوارع حي مصر الجديدة، لمتابعة ملف الإشغالات وتعدي المحال والمقاهي على الأرصفة، وفرض الانضباط في الشارع المصري، في إطار توجيهات الحكومة بإعادة الحقوق العامة للمواطنين.
وقال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن الجولة كانت مفاجئة للجميع، حتى للمسؤولين المرافقين، حيث وصل رئيس الحي بعد بدء الجولة، لافتًا إلى أن الوزيرة تفقدت مناطق حيوية وشهيرة مثل الكوربة، شارع بغداد، وميدان الإسماعيلية.
تعديات واضحة من المحال والمقاهي
وأشار قاسم إلى أن الجولة كشفت عن تعديات واضحة من بعض المقاهي والمحال التجارية على الأرصفة المخصصة للمشاة، مما يتسبب في إعاقة حركة المواطنين، مؤكداً أن الوزيرة وجهت بسرعة إزالة هذه الإشغالات فوراً، مع إصلاح أعمدة الإنارة غير المضيئة في عدد من المناطق.
توجيهات برفع الإشغالات
وأضاف المتحدث الرسمي أن التعليمات لم تقتصر فقط على حي مصر الجديدة، بل شملت أحياء أخرى مثل مدينة نصر والجزء الشرقي منها، مؤكدًا أن هناك توجيهات على مستوى القاهرة الكبرى وجميع المحافظات؛ قائلاً: "على مدار اليوم منذ الصباح كل المسئولين في محافظة القاهرة ليس فقط مصر الجديدة لكن مدينة نصر وشق مدينة نصر الأحياء كلها "السادة المحافظين صدر لهم توجيهات برفع الإشغالات وإرجاع الأرصفة للناس وهو حق أصيل لهم".
وشدد متحدث التنمية المحلية على أن:" كل المحافظين عندهم تكليفات واضحة برفع الإشغالات فوراً، واستعادة الانضباط في الشارع".
تنفيذ قرارات بالتشميع ورفع العدادات
وردًا على سؤال لميس الحديدي حول فعالية تلك الحملات، التي كثيرًا ما تنتهي وتعود الإشغالات بعدها بـ48 ساعة، قال قاسم:" الأهم هو المتابعة المستمرة .. يتم حالياً تنفيذ قرارات بالتشميع ورفع العدادات للمحال المخالفة، مع مراجعة التراخيص، وأي محل دون ترخيص لن تُعاد له الخدمات إلا بعد مراجعة موقفه من خلال المركز التكنولوجي المختص".
برامج السكان والتنمية
من ناحية أخرى؛ استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وفدًا من صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر برئاسة إيف ساسنيراث، المدير الإقليمي للصندوق، ودولت شعراوي، محلل برامج السكان والتنمية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات السكان والتنمية، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالنمو السكاني المتزايد.
