محافظ القليوبية ورئيس مصلحة الضرائب يطلقان أولى ندوات الحزمة الضريبية الجديدة

ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فعاليات الندوة التوعوية والتعريفية بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية وتسوية الأوضاع لبعض الممولين والمكلفين، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة القليوبية، بحضور نخبة من قيادات مصلحة الضرائب، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال، ومسؤولي التجارة الرقمية بالمحافظة.

تعزيز الوعي الضريبي وتوسيع الشمول الاقتصادي

تأتي هذه الندوة في إطار استراتيجية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتعزيز الوعي الضريبي، وتسهيل الإجراءات أمام العاملين بالقطاع غير الرسمي، لاسيما الأنشطة الرقمية والتجارة الإلكترونية، بهدف دمجهم ضمن المنظومة الضريبية الرسمية، وتحقيق المزيد من الشفافية والعدالة الضريبية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب محافظ القليوبية بالحضور، مشيدًا بجهود مصلحة الضرائب وشعار المبادرة "عفا الله عما سلف"، والذي يعكس توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تسهيل الإجراءات وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال إصدار حزمة قوانين مرنة وواقعية.
وأكد أن مثل هذه الندوات تفتح آفاق الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع الضريبي، مما يُعزز من الامتثال الطوعي، ويدعم البيئة الاستثمارية في مصر.

بداية لحزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا عبد العال أن هذه الجلسة تمثل الانطلاقة الأولى لسلسلة من الحزم التيسيرية الجديدة التي تشمل قوانين رقم 5 و6 و7 لسنة 2025، مؤكدة أن هذه الحزمة ليست نهاية المطاف، بل مقدمة لحلول شاملة تراعي التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، خاصة في ظل التحول الرقمي السريع للأسواق.

وأضافت: "نحن شركاء مع المجتمع الضريبي في بناء صورة جديدة وإيجابية للضرائب، قائمة على الشفافية والتيسير، لا على التعقيد والملاحقة. نحن نعمل بإرادة دولة وليس مجرد مؤسسة."

كما شددت رئيسة المصلحة على أهمية دمج مزاولي الأنشطة الرقمية والتجارة الإلكترونية في النظام الرسمي، لما لذلك من فوائد متبادلة على الأفراد والاقتصاد العام، موضحة أن التسجيل لا يعني التعقيد، بل يُتيح إعفاءات وتسهيلات مالية وضريبية تساعد على تحسين الأوضاع المالية للممولين.

استعراض الحوافز الجديدة والإجراءات العملية

شهدت الندوة تقديم شرح مفصل للحوافز والإعفاءات التي ستُتاح للمسجلين وغير المسجلين على السواء، بجانب استعراض آليات التسجيل الذكي والسهل، وخطوات الانضمام للمنظومة الضريبية، بالإضافة إلى نصائح عملية في التعامل مع الالتزامات الضريبية بشفافية.

كما تم تخصيص جلسة للرد على استفسارات الحضور، خاصة فيما يتعلق بتطبيق التسهيلات على أنشطة التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى، إلى جانب تقديم حلول عملية لتجاوز العقبات في التسجيل وتسوية الأوضاع الضريبية المتأخرة.

إقبال كبير وتفاعل لافت من المجتمع التجاري

شهدت الندوة إقبالًا ملحوظًا من الأطراف المعنية بالمجال التجاري والرقمي، وعبّر الحاضرون عن اهتمامهم البالغ بمضامين القوانين الجديدة، وأكدوا أن هذه المبادرات تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الدولة والممول، وتفتح أبوابًا جديدة للتعاون، وتحقيق الاستقرار المالي.

وفي ختام الندوة، أكد محافظ القليوبية أن المحافظة تدعم مثل هذه الفعاليات المهمة، لما لها من دور في نشر ثقافة الامتثال الضريبي، وتعزيز الثقة في السياسات المالية للدولة، بما يخدم مصلحة المواطن والمستثمر على حد سواء.