للمرة الأولى .. محمد جبران : قانون العمل الجديد يعترف بالعمالة غير المنتظمة
أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يمثل تحولًا تاريخيًا في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال تضمينه آليات وتشريعات جديدة تضمن حقوق العمال بمختلف فئاتهم، ولا سيما العمالة غير المنتظمة، التي تم الاعتراف بها رسميًا لأول مرة في التشريعات المصرية.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أوضح الوزير أن القانون الجديد يضع إطارًا قانونيًا شاملاً لحماية العمالة غير المنتظمة، ويمنحهم العديد من الحقوق والامتيازات التي كانوا يفتقدونها سابقًا، بما يساهم في إدماجهم ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.
تنظيم شامل للأنماط الحديثة
وأضاف وزير العمل أن القانون لم يكتفِ بإعادة صياغة بنود العمل التقليدي، بل شمل أيضًا تنظيمًا دقيقًا للعمل في الأنماط الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل الجزئي، وهو ما يعكس استجابة تشريعية واضحة للتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل عالميًا.
وأشار إلى أن هذه التعديلات جاءت نتيجة تجارب ما بعد جائحة كورونا، والتي فرضت واقعًا جديدًا في بيئات العمل، مؤكدًا أن مصر تتجه نحو عصرنة تشريعاتها لتتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية.
معالجة للفصل التعسفي
وأوضح جبران أن القانون الجديد يُعد درعًا واقيًا للعمال في مواجهة الفصل التعسفي، حيث وضع آلية قانونية واضحة للتعامل مع هذه القضايا، عبر إحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة، بما يضمن عدم استغلال أصحاب الأعمال للسلطة التأديبية في فصل العاملين بشكل غير منصف.
وأكد أن هذه الخطوة ستُسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتحافظ على كرامة العامل واستقراره المهني، مضيفًا أن العامل لن يكون مهددًا بفقدان عمله دون مبرر قانوني واضح.
استجابة للتطورات الاقتصادية
وأكد الوزير أن التعديلات الأخيرة في القانون تعكس رؤية الدولة المصرية لتطوير بيئة العمل، استنادًا إلى المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت خلال السنوات الماضية، موضحًا أن التشريع الجديد يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر، مما يعزّز مكانتها في المحافل الاقتصادية العالمية.
أشار جبران إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ فور توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، مشددًا على أن الوزارة تستعد لإطلاق حملات توعية لتعريف العاملين وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم وفقًا للنظام الجديد.
وتوقّع الوزير أن يكون للقانون تأثير مباشر في تحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي في السوق المصري، مضيفًا أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة متقدمة على طريق إصلاح تشريعي شامل يستهدف كافة فئات المجتمع العمالي.
العامل وصاحب العمل
في ختام تصريحاته، شدد وزير العمل على أن القانون الجديد ليس مجرد تعديل شكلي، بل هو تجسيد لإرادة سياسية حقيقية لحماية حقوق العمال وتحقيق توازن فعلي بين طرفي علاقة العمل.
وأكد أن مصر تسير في اتجاه بناء منظومة عمل حديثة وعادلة، قادرة على استيعاب التحديات المستقبلية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
