بالتعدي والإجبار على دفع «الإتاوات» .. «سايس» مصر القديمة في قبضة الأمن

في واقعة أثارت غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول عدد من النشطاء على منصات السوشيال ميديا، عدد من مقاطع الفيديو، تظهر قيام «سايس» سيارات بمصرالقديمة بفرض رسوم إتاوة على المواطنين دون وجه حق نظير إنتظار السيارات، وفي حالة رفض المواطنين يقوم بالتعدي عليهم والتطاول بالضرب والشتائم.

فحص وتحديد هوية وظبط المتهم

قامت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، بفحص مقاطع الفيديو، وتبين توثيق لحظات تضرر أحد الأشخاص من قيام "منادي سيارات" بفرض رسوم على المواطنين دون وجه حق نظير إنتظار السيارات والتعدي عليهم بالسب، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.

وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية، وبجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، أمكن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل عن العمل، ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه، لعرضه على جهات التحقيق.

وبمواجهة المتهم، أقر بتفاصيل الواقعة، كما اعترف بأنه يزاول تلك المهنة منذ سنوات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين، ويستغل التكنولوجيا لارتكاب جرائم النصب والاحتيال.

ونصت المادة 242 من قانون العقوبات ان عقوبة التعدي بالضرب أو الجرح تعتبر جنحة بسيطة إذا لم تبلغ درجة جسامة الفعل الإجرامي إلى عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا، وهي تعتبر المدة الموجبة لعلاج الجروح أو الإصابات، فإذا كانت لا تزيد عن 20 يومًا تكون الواقعة جنحة ضرب بسيط، أما إذا احتاج علاج المجني عليه أكثر من 21 يومًا، فتغلط العقوبة طبقًا لنصوص القانون ولكن تكون جنحة الضرب مشددة.

والقانون يغلظ العقوبة التي توقع على الجاني في حالة توافر الشروط الآتية:

• إذا ترتب على الضرب أو الجرح حدوث مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا.
• إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار والترصد.
• إذا وقعت الجريمة باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى.
• إذا وقعت الجريمة على أحد العاملين بوسائل النقل العام وقت أداء عمله.
• إذ وقعت الجريمة باستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من عصبة.

ولكي يتم إثبات جنحة التعدي بالضرب على شخص ما فيجب القيام بالتالي:

• تحرير محضر بالواقعة بقسم الشرطة، وشهادة محرر المحضر بمناظرته بأنه رأى آثار الضرب على المجني عليه بالفعل (سواء أكانت جرح سطحي أو قطعي أو كدمة).
• الحصول على تقرير طبي بنفس تاريخ وقوع التعدي بالضرب.
• يجب أن يكون التقرير الطبي مطابقًا لما ورد في المحضر الذي تم تحريره، من حيث نوعية أثار الضرب والأداة المستخدمة بالواقعة.