باحث إسرائيلي: تدمير المنشآت النووية لن يمنع إيران من صنع القنبلة

في تحليل جديد للموقف الأمريكي تجاه الملف النووي الإيراني، "صرح جاكوب ناجل"، الباحث الإسرائيلي والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، بأن الضغوط العسكرية على إيران، بما في ذلك تدمير المنشآت النووية، لن تكون كافية لمنعها من تطوير سلاح نووي، مؤكدًا أن طهران تملك خيارات بديلة تُمكنها من المضي قدمًا في برنامجها النووي حتى في حال استهداف مواقع مثل "فوردو" أو "نطنز".

منشآت بديلة وأجهزة طرد مركزي متطورة

وأوضح "ناجل" أن إيران تمتلك نحو 275 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، إضافة إلى منشآت تحت الأرض وأجهزة طرد مركزي متطورة تُخصب اليورانيوم بمعدلات تتجاوز بكثير الأجهزة القديمة، ما يجعل من إمكانية إنتاج قنبلة نووية مسألة وقت وليس قدرة. وأكد أن طهران تحتاج فقط إلى "500 جهاز طرد مركزي متطور، وبعض المكونات الأساسية"، للوصول إلى السلاح النووي.

التنازلات "غير الكافية"

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك تنازلات فنية من إيران قد تساهم في تهدئة المخاوف الغربية، أشار ناجل إلى أن خفض مستوى تخصيب اليورانيوم الحالي (60%) قد يمنح فترة راحة مؤقتة تمتد لبضعة أشهر، لكنه شدد على أن ذلك لن يكون كافيًا كحل طويل الأمد.

وفي السياق ذاته، يرى ديفيد أولبرايت، رئيس معهد العلوم والأمن الدولي، إن أهم البنود التي يحتاج ترامب، إلى الحصول عليها من إيران في المحادثات لإحداث أي فرق حقيقي في قدرتها على امتلاك أسلحة نووية، هي "تدمير أجهزة الطرد المركزي الزائدة".

فيما اقترح أيضًا، خفض تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 و60%، وإظهار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإحراز تقدم في قضايا المواد والأنشطة النووية غير المعلنة، قبل أي تخفيف للعقوبات.

وأشار أولبرايت، إلى أنه وبعد تحقيق هذه البنود، يجب أن يضغط ترامب، بقوة لإغلاق منشأة "فوردو" والعودة إلى الحدود الأولية ومراقبة الاتفاق النووي، ولكن لمدة 20 عامًا، وليس 10 سنوات.

فضلا عن ذلك، على ترامب، أن يطلب "التصديق على البروتوكول الإضافي والرمز 3.1، وإظهار التعاون، مثل إتاحة الوصول إلى الأشخاص الرئيسيين والمعلومات ذات الصلة بخطة عماد، وهي الكلمة السرية التي استخدمتها إيران لوصف برنامجها السري للأسلحة النووية بين عامي 1999 و2003، قبل اكتشافها من قبل الموساد ووكالة المخابرات المركزية.

وقال أولبرايت، إنه لا ينبغي تمديد القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني لمدة 20 عامًا فحسب، بل ينبغي أيضًا تمديد تهديد آلية إعادة فرض العقوبات العالمية لمدة 20 عامًا.