البرلمان يمرر اتفاقيات «قطار العاشر».. وأصوات تحت القبة تحذر من فخ الديون
رفع المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس وقال بدوي ترفع الجلسة علي أن تعود للانعقاد في الحادية عشر صباحا يوم 29 مارس الجاري و وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي علي قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية،
قرار رئيس الجمهورية
قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
النواب الرافضيين لهؤلاء الإتفاقيات
وفي السياق ذاته، أعلن النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، رفضه لهذه الاتفاقيات الأربع، وقال خلال كلمته: «بُح صوتنا أن نتوقف عن القروض»، مشيرًا إلى أن مصر تواجه ارتفاعًا في الدين الخارجي الذي بلغ 161.2 مليار دولار في نهاية الربع الثاني، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في سياسة الاقتراض، بما يتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تقليل القروض، ومنح مجلس النواب دورًا في الحد منها.
كما أعرب النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن رفضه لهذه الاتفاقيات، معتبرًا أن مصر تواجه «كارثة القروض»، لافتًا إلى أن الحكومة أصبحت بارعة في الاقتراض، ما أدى إلى رهن الدولة لصندوق الدين، ومؤكدًا أن حجم القروض بلغ 163 مليار دولار. وانتقد داوود حصول بعض الجهات الحكومية والمؤسسات على قروض دون استغلالها بشكل فعال، مطالبًا بمحاسبة كل من يحصل على قرض ولا يستخدمه في مصادره الرسمية، مستشهدًا بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أثناء تولي المستشار هشام بدوي رئاسته.
