إيرين سعيد: كفاية قروض وديون على المصريين وننتظر الحكومة تخفض معدل التضخم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، مشادة حادة بعد اعتراض أحد النواب على كلمة النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أثناء حديثها عن رفضها للاتفاقيات المتعلقة بالقروض الجديدة لمشروعات النقل وسكة الحديد.

كلمة النائبة إيرين سعيد التي تدين بها قرارات الحكومة

وقالت النائبة إيرين سعيد خلال كلمتها: "باسمي واسم الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية نرفض رفضًا قاطعًا هذه القروض ونرفض إضافة مزيد من الديون على المصريين، كنا ننتظر من الحكومة أن تخفض معدل التضخم وتقلل الديون وتحسن مستوى معيشة المواطنين وتخفف الأعباء عنهم، لكن تصرفات الحكومة لا تتماشى مع تصريحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. أربع قروض مرة واحدة! هل مشروع القطار الكهربائي الخفيف يستحق حاليًا أن نزود الديون؟ كفى قروض جديدة، الناس ستعاني لسدادها".

تفاصيل المشادة الحادة في جلسة اليوم

وخلال حديثها، قاطع أحد النواب النائبة إيرين سعيد، ما دفعها للاعتراض على المقاطعة، مؤكدة أنها تتحدث وفقًا للائحة الداخلية للمجلس، ورفعت اللائحة أثناء حديثها للتأكيد على حقها في الكلام دون انقطاع.

وتدخل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مؤكداً على ضرورة احترام نظام الجلسة وقال: "أرجو من السادة النواب عدم مقاطعة النائب المتحدث وعلينا جميعًا احترام نظام الجلسة"، ليعود النقاش إلى مساره وسط مراقبة حادة من النواب حول القروض الجديدة لمشروعات النقل.

النواب الرافضيين لهؤلاء الإتفاقيات

أعلن النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، رفضه لهذه الاتفاقيات الأربع، وقال خلال كلمته: «بُح صوتنا أن نتوقف عن القروض»، مشيرًا إلى أن مصر تواجه ارتفاعًا في الدين الخارجي الذي بلغ 161.2 مليار دولار في نهاية الربع الثاني، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في سياسة الاقتراض، بما يتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تقليل القروض، ومنح مجلس النواب دورًا في الحد منها.

كما أعرب النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن رفضه لهذه الاتفاقيات، معتبرًا أن مصر تواجه «كارثة القروض»، لافتًا إلى أن الحكومة أصبحت بارعة في الاقتراض، ما أدى إلى رهن الدولة لصندوق الدين، ومؤكدًا أن حجم القروض بلغ 163 مليار دولار. وانتقد داوود حصول بعض الجهات الحكومية والمؤسسات على قروض دون استغلالها بشكل فعال، مطالبًا بمحاسبة كل من يحصل على قرض ولا يستخدمه في مصادره الرسمية، مستشهدًا بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أثناء تولي المستشار هشام بدوي رئاسته.

النواب المؤيديين للإتفاقيات

في المقابل، أعلن النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقته على الاتفاقيات الأربع، مؤكدًا أن الموافقة لا تعني تجاهل المخاطر، بل تأتي في إطار استكمال مشروعات قومية أساسية، وقال: «نريد أن نوضح للرأي العام تفاصيل الاتفاقيات محل المناقشة، حتى لا يتم المزايدة على أن من وافق فهو خائن لهذه البلد»، مشيرًا إلى أن هناك مشاريع كبيرة تعطلت مؤخرًا نتيجة الأحداث الجارية، وهو ما يستدعي تسريع تنفيذ المشروعات القائمة.