برلماني: الاقتراض وزيادة الدين يهدد مستقبل الأجيال القادمة

رفض النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، 4 اتفاقيات دولية بقروض لصالح وزارة النقل، والمقدرة بقيمة 532 مليون دولار.
وقال خلال الجلسة العامة اليوم، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل: "بح صوتنا من أجل وضع حد للتوسع في الاقتراض الخارجي"، مشددا على ضرورة أن يكون لمجلس النواب وقفة مع هذا الأمر.

الاقتراض كارثة لمستقبل الاجيال القادمة

أشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة التوقف عن الاقتراض، متابعا: إلا أنه على ما يبدو أن الحكومة في واد آخر.

كما حذر عضو مجلس النواب، من أن التوسع في الاقتراض وزيادة الدين يهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وصف النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، القروض بالكارثة، قائلا: "أصبحت الحكومة بارعة فيها، وهو ما يجعل مصر رهن لصندوق النقد والبنوك المقرضة".

وأكد خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة 4 اتفاقيات بقروض لصالح وزارة النقل، أن الحكومة لا يوجد لديها أي إبداع، موضحا أن هناك 163 مليار دولار دين خارجي قروض والتي تضمنها وزارة المالية لصالح عدد من الجهات.

وواجه النائب، رئيس المجلس، المستشار هشام بدوي، قائلا: "هذه الأرقام واردة من الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي كنت تترأسه، وأنت الآن رئيس مجلس النواب"، متابعا: التقارير كاشفة عن القروض التي يتم إساءة استخدامها.

وأوضح النائب، أن هناك أكثر من 13 تريليون دين داخلي، مؤكدا أن الجهات التي ضمنتها وزارة المالية لم تلتزم بالسداد، وهو ما يدفع وزارة المالية في اللجوء إلى جيب الشعب المصري الذي يزداد فقرا ومرضا.

وشدد على أهمية فتح ملف القروض، مشيرا إلى أن هناك قروض يتم التوقيع عليها ومصر تدفع عمولة ارتباط بدون استفادة منها، معلنا رفض الاتفاقيات الأربعة.

النقل تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري

ومن جانب أخر، قالت وزارة النقل أنه في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية  من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً
حيث قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير هذا القطاع واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل  وذلك كالاتي  :-
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على  القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري وانشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري