الشراء الموحد والاعتماد والرقابة يبحثان توحيد معايير الأجهزة الطبية

عقد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الجهود بين الهيئتين لتحقيق التكامل بين نظم الاعتماد وفق المعايير الوطنية وآليات الشراء الموحد والتكنولوجيا الطبية، بما يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية وآمنة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية بهدف تطوير وتعزيز كفاءة النظام الصحي المصري، وتقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة وفقا لأعلى مستويات الجودة الدولية، وبما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الرعاية الصحية الشاملة.

تلبية احتياجات المرضى

وأكد الدكتور أحمد طه أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها دعم المنشآت الصحية وتجهيزها وفقًا للمواصفات العالمية، بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات المرضى وتقديم خدمات فعالة وآمنة ضمن إطار مؤسسي يُسهم في توحيد السياسات وتنسيق الإجراءات وتبادل الخبرات.

دعم ترشيد الإنفاق وتحقيق الاستدامة

كما شدد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على أهمية ترشيد الإنفاق الحكومي في القطاع الصحي، من خلال توحيد المعايير الفنية للأجهزة والمستلزمات الطبية، واتباع سياسات شراء مبنية على احتياجات حقيقية ومعايير جودة دقيقة.

وأشاد بالدور المحوري لهيئة الشراء الموحد في ضمان كفاءة التوريد والتجهيز الطبي داخل المنظومة الصحية، مؤكدًا أن التعاون بين الهيئتين يدعم بناء نظام صحي وطني متكامل يُعتمد على معايير دولية.

توحيد المعايير الطبية لتحقيق الكفاءة

من جانبه، أعرب الدكتور هشام ستيت عن ترحيبه بهذا التعاون المثمر، مشيرًا إلى أن توحيد معايير الأجهزة الطبية يُسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الشراء المؤسسي وضمان مطابقة التجهيزات للمواصفات المعتمدة، مما يعزز الأداء داخل المنشآت الصحية.

أكد أن توحيد معايير الأجهزة الطبية سيسهم في دعم عمليات الشراء  المؤسسي، وضمان مطابقة التجهيزات الطبية للمواصفات المعتمدة وتعظيم الاستفادة منها، بما يعزز كفاءة الأداء داخل المؤسسات الصحية

وأكد ستيت أهمية تطبيق مفاهيم اقتصاديات الصحة، بما يساهم في تحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة، وتعظيم كفاءة استخدام التكنولوجيا الطبية المتقدمة، وهو ما يدعم أهداف الدولة في ضمان استدامة التمويل وتطوير البنية التحتية الصحية على مستوى الجمهورية.