كيفية التعامل مع الأطفال غير الشرعيين.. الإفتاء ترد بعد حادث طفلة شبرا

أجابت دار الإفتاء على حكم الإسلام في التعامل مع الأطفال غير الشرعيين، وكيفية معاملتهم في ضوء الشريعة الإسلامية، بعدما أثارت حادثة العثور على رضيعة في منور أحد العقارات في حي شبرا، نتاج علاقة غير شرعية، العديد من التساؤلات حول هذا الأمر.

دار الإفتاء توضح موقف الشريعة من الأطفال غير الشرعيين

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الطفل غير الشرعي، أي المولود نتيجة علاقة غير مشروعة، لا يتحمل أي ذنب يتعلق بظروف ولادته، وقالت إن الشريعة الإسلامية تدعو إلى معاملة الطفل الذي وُلد من علاقة غير شرعية بمساواة ورحمة تامة، بعيدًا عن أي تمييز بسبب ظروف ولادته.

أحكام التعامل مع الطفل غير الشرعي

أشارت دار الإفتاء إلي أن الإسلام وضع أحكام للتعامل مع الطفل غير الشرعي، وهي أن يُنسب الطفل إلى أمه فقط ولا يُنسب إلى الأب في حالة الزنا، وهذا استنادًا إلى الحديث النبوي الشريف: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" (رواه مسلم).

حكم التعامل مع الطفل غير الشرعي

وأوضحت الإفتاء، أنه في حال اعترف الأب بالطفل، يختلف الحكم بين العلماء؛ فبعض الفقهاء المعاصرين يجيزون نسب الطفل إلى الأب في حالات معينة، ولكن الرأي العام بين العلماء يظل أن الطفل يُنسب فقط إلى الأم.

وأكدت أنه رغم عدم نسبه إلى الأب في حالات الزنا، يتمتع الطفل بكامل حقوقه كإنسان، مثل حقه في الحياة، والرعاية، والتعليم، والاحترام.

حكم التعامل مع الطفل غير الشرعي

وقالت إن الطفل غير الشرعي لا يرث من الأب الزاني، ولكن يحق له أن يرث من أمه وأقاربها. أما في حال اعترف الأب بالطفل وأثبته قضائيًا، فيمكن للطفل أن يرث من أبيه وفقًا لبعض الآراء الفقهية التي تراعي مصلحة الطفل.

كما أشارت إلي أن الطفل الذي وُلد من علاقة غير شرعية يجب أن يُعامل بحسن معاملة مثل أي طفل آخر، وأن يتم احترام حقوقه الإنسانية، ولا يجوز تحميله وزر تصرفات أبويه، ويجب أن تحكم الرحمة والعدل في التعامل معه.

حكم الزنا في الاسلام

ومن جانبها، أكدت دار الإفتاء أن الزنا يعد من أعظم الكبائر في الإسلام، وقد شدد الشارع على تحريمه لما يترتب عليه من فساد اجتماعي وأخلاقي.

حكم التعامل مع الطفل غير الشرعي

وبينت أن الزنا محرم بإجماع العلماء، ويعد من الكبائر التي يجب تجنبها، قال الله تعالى في القرآن الكريم: "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا" (الإسراء: 32).

كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" (رواه البخاري ومسلم).

عقوبة الزنا في الاسلام

قالت دار الإفتاء إن الزاني المحصن (المتزوج أو السابق له الزواج)، عقوبته الرجم حتى الموت، وهو ثابت في السنة النبوية.

أما الزاني غير المحصن (غير المتزوج) فعقوبته الجلد 100 جلدة مع التغريب (الإبعاد عن بلده) لمدة عام.

وفي حال الزنا بالإكراه (الاغتصاب)، فإن المغتصب يعامل كزاني محصن ويعاقب بالرجم حتى الموت، أما المرأة التي تعرضت للإكراه فلا عقوبة عليها.

شروط إقامة حد الزنا

وبينت دار الإفتاء أنه يجب أن تُثبت جريمة الزنا بشهادة أربعة شهود عدول، أو باعتراف الزاني أربع مرات، مع شروط أخرى تضمن عدم ظلم الجاني.

كيفية التوبة من الزنا

وأكدت دار الإفتاء أنه رغم شدة العقوبة، يبقى باب التوبة مفتوحًا أمام الزاني إذا تاب وأقلع عن فعلته. قال الله تعالى: "إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ" (الفرقان: 70).