وسط تصاعد التوترات.. الكويت تحظر تصدير جميع السلع الغذائية لمدة شهر

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2026، والذي يقضي بحظر تصدير جميع أنواع السلع الغذائية إلى خارج البلاد، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وضمان استقرار الأسواق المحلية.

الكويت تحظر تصدير جميع أنواع السلع الغذائية لمدة شهر لضمان استقرار الأسواق

ونص القرار، الذي نشرته الوزارة عبر حسابها على "إكس"، على وجوب الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزير التجارة والصناعة، أسامة خالد، لأي تصدير، مع التأكيد على توقيع العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 على المخالفين.

ويبدأ العمل بالقرار لمدة شهر واحد من تاريخ صدوره في 1 مارس 2026، مع متابعة مستمرة من الوزارة للأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.

وجاء هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وردود الفعل العسكرية الإيرانية التي استهدفت دول الخليج بأكثر من 370 صاروخًا ونحو 1000 طائرة مسيرة.

اللجنة العليا للطوارئ تجتمع لمتابعة الأمن الغذائي واستقرار سلاسل الإمداد

وفي وقت سابق، عقدت اللجنة العليا للطوارئ اجتماعًا برئاسة وزير التجارة والصناعة وبحضور ممثلي الجهات المعنية، لمتابعة المستجدات وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وضمان متانة سلاسل الإمداد واستقرار السوق المحلي.

وأكدت الوزارة أن مخزون الدولة الاستراتيجي من السلع الأساسية في وضع طبيعي ومطمئن وكافي، مع توفر كميات إضافية تكفي لفترات طويلة، مشيرة إلى استمرار تنفيذ خطط الطوارئ لضمان استدامة الأمن الغذائي، وتنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز المخزون بالتنسيق مع شركات المطاحن والقطاع الخاص.

كما قامت الوزارة بفرز مجموعات طوارئ للقيام بجولات ميدانية على مخازن شركات القطاع الخاص للاطلاع على مستويات المخزون والتأكد من انسيابية عمليات التوريد، تحوطًا لأي مستجدات إقليمية أو عالمية.