رئيس قوى عاملة النواب يكشف التعديلات الكاملة لقانون العمل الجديد (فيديو)

كشف النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة بشأن قانون العمل الجديد. 

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد تم التوافق عليه من الشركاء الاجتماعيين قبل طرحه على مجلس الوزراء.

وأوضح عبد الفضيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه تم عمل لجان استماع مع ممثلي الاعمال في مصر واستمعنا للحكومة قبل نزول المشروع للجلسة العامة، مؤكدا أنه تم تعريف الأجر تعريفا محددا وربطه بالإنتاج، فالراتب الذي سيحصل عليه العامل سيكون مرتبطا بإنتاجه.

 منظمات العمل الدولية

وتابع رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل سيعمل على مراعاة المعايير والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر مع منظمات العمل الدولية.

تفاصيل قانون العمل الجديد

وفي وقت سابق هنأ محمد جبران، وزير العمل، الشعب المصري، بمناسبة موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل، وقال إنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية، متقدما بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
 

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل الجديد 

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة،وجاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده، وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ، ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.

وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.

وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.

من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن وصول مشروع قانون العمل الجديد لمحطته النهائية اليوم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه، تعد لحظة تاريخية وإنجاز مهم يحسب لمجلس النواب.
وأضاف وزير الشئون النيابية في كلمته عقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون العمل خلال الجلسة العامة اليوم: لحظة يصل فيها قانون العمل لمحطته الأخيرة لم نكن لنصل إليها لولا توجيه واضح من القيادة السياسية، وتوفير بيئة العمل التشريعية الإيجابية التي وفرها المجلس، وأشكر المستشار الدكتور حنفي جبالي والمجلس على جهوده الكبيرة في مناقشات مشروع القانون، التي تعكس التزام الدولة المصرية بالكامل بتوفير بيئة تشريعية مناسبة للعمل.