أوباما يدافع عن هارفارد في مواجهة تدخلات ترامب : لا وصاية على الفكر

 في تصعيد لافت للتوتر بين المؤسسات الأكاديمية والإدارة الفيدرالية، أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما دعمه الصريح لجامعة هارفارد عقب قرارها برفض الامتثال لمطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تضمنت تغييرات وصفت بأنها "تدخل غير دستوري" في الشأن الجامعي. 

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، قررت وزارة التعليم الأمريكية، تجميد منح متعددة السنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 2.2 مليار دولار، كانت مخصصة لجامعة هارفارد، من بينها 60 مليون دولار تمثل قيمة عقد متعدد السنوات تم تعليقه رسميًا دون الإفصاح عن تفاصيل دقيقة حول الأسباب.

لا وصاية على الفكر في تحديد المناهج

وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، قال أوباما، إن جامعة هارفارد اتخذت موقفًا جريئًا دفاعًا عن قيم الحرية الأكاديمية، ورفضها لمحاولات الهيمنة السياسية، والذي يجب أن يكون نموذجًا يُحتذى به من قبل سائر المؤسسات التعليمية.

ورغم أن أوباما لم يُشر مباشرة إلى اسم ترامب، فإن التصريحات حملت في مضمونها انتقادًا واضحًا لمحاولات التدخل السياسي في قرارات الجامعات المستقلة، مؤكدًا أن "لا يحق لأي حكومة – أياً كان توجهها – أن تفرض وصايتها على الفكر أو تحدد مناهج التعليم".

تهديدات مالية وتحركات قانونية

وتتهم إدارة ترامب عدداً من الجامعات، على رأسها هارفارد وكولومبيا وييل، بـ"التقاعس عن مواجهة معاداة السامية" داخل الحرم الجامعي، كما أرسلت الإدارة إشعارات تحذيرية لهذه المؤسسات تتضمن تهديدًا بتجميد التمويل وفرض ضرائب على أصولها المعفاة.

وكان رد هارفارد واضحًا، حيث صرح رئيس الجامعة، آلان غاربر، قائلاً: "من غير المقبول أن تُستخدم أدوات التمويل الفيدرالي كورقة ضغط لإجبار الجامعات على تبنّي مواقف سياسية معينة أو تغيير سياساتها الأكاديمية، نحن نتمسك بدستورنا الأكاديمي واستقلاليتنا الكاملة".

وعلى إثر هذا الرفض، أقدمت الحكومة على تجميد مليارات الدولارات من المنح والعقود الفيدرالية، منها 60 مليون دولار من العقود البحثية النشطة، في خطوة وصفتها الأوساط الأكاديمية بأنها "عقابية وغير قانونية".

مواقف متباينة وسط عاصفة سياسية

من جانبها، انضمت جامعة ييل إلى موجة التصعيد، حيث وقع أكثر من 870 عضو هيئة تدريس على رسالة مفتوحة تدعو الإدارة الجامعية إلى رفض الضغوط الفيدرالية، محذرين من أن "التواطؤ مع هذه السياسات سيقوّض أسس الحرية الأكاديمية ويحوّل الجامعات إلى أدوات تابعة للحكومة".

جامعة كولومبيا تتخذ مسار أكثر حذرًا

في المقابل، اختارت جامعة كولومبيا نهجًا أكثر حذرًا، إذ أعلنت التزامها بعدد من المطالب الحكومية كمنع ارتداء الأقنعة في التظاهرات الطلابية، في حين لم تُصدر جامعة برينستون موقفًا رسميًا بعد، لكنها أكدت أنها "ستمتثل لما يقتضيه القانون دون المساس باستقلاليتها الفكرية".

تحذيرات من "ابتزاز سياسي" 

جمعيات حقوقية وأكاديمية، من بينها الجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات (AAUP)، اعتبرت أن ما يحدث يمثل "سابقة خطيرة في علاقة الدولة بالمؤسسات التعليمية". وصرّحت المستشارة القانونية بالجمعية، راشيل غودمان، قائلة إن استخدام الحكومة الفيدرالية لملف التمويل كأداة ابتزاز ضد الجامعات التي ترفض الانصياع لأجندات سياسية معينة هو تهديد صريح للدستور الأمريكي.