النائب إسلام قرطام يرفض تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية ويصوت ضده

رفض النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وصوتُّ ضد القانون بصيغته الحالية.

وتمنى قرطام أن تتاح له ولعدد من الزملاء فرصة كاملة لمناقشتهم، مشيرا إلى أن عداد من الزملاء النواب أخذوا الكلمة وعبّروا عن آرائهم، لكن قبل أن يأتي دوري ودور آخرين تم طلب إغلاق باب المناقشة من بعض النواب، وتم التصويت على ذلك، فأُغلق النقاش قبل سماع جميع الآراء.
وأضاف أن الضرائب حق مشروع للدولة، وهي مصدر أساسي من مصادر دخلها، ولا أحد يعارض ذلك، لكن في المقابل، لازم يكون فيه توازن حقيقي بين حق الدولة في التحصيل وحق المواطن في الحماية والعدالة.
وأوضح أن موقفه قائم على نقاط واضحة، وهي أن هناك فرقا كبيرا بين عقار يحقق دخلا واستثمارا وبيت ساكن فيه مواطن وأسرته، كما أننا ليس عندنا قاعدة بيانات عقارية دقيقة ومتكاملة، وطبقًا للمادة 14 هنضطر نعتمد على بيانات من مجمعات سكنية، وشركات مرافق، وجهات إدارية.
وأوضح أن إعادة التقييم كل 5 سنوات، في ظل تضخم وغلاء واضحين، معناها إن القيمة هتزيد، وبالتالي الضريبة هتزيد حتى لو نسبتها ثابتة، وهذا عبء مستمر ومتزايد على الأسر، خصوصًا الطبقة المتوسطة.