محافظ دمياط يرأس اجتماع لمناقشة ملف تقنين أراضي الدولة
ترأس محافظ دمياط اجتماعا موسعا بديوان عام المحافظة لمناقشة الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي الدولة وآليات تسريع الإجراءات لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.
متابعة محاور ملف التقنين
عقد الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط اجتماعا بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ واللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد وممثل هيئة الإصلاح الزراعي وعدد من مديري الإدارات التنفيذية؛ وذلك لمناقشة جميع المحاور المرتبطة بملف تقنين أراضي الدولة ومراجعة خطط العمل الخاصة بكل جهة تنفيذية؛ لضمان تحقيق معدل أعلى من الإنجاز الفعلي خلال الفترة المقبلة، ومواجهة التحديات التي تظهر أثناء سير الإجراءات والعمل على وضع حلول سريعة تسهم في استكمال جميع الطلبات المقدمة من المواطنين بالشكل الذي يخدم المصلحة العامة، ويضمن حقوق الدولة ويحافظ على استقرار المواطنين الساعين لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني ومنظم وفقا للضوابط المعتمدة.
تذليل العقبات امام المواطنين
وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن المحافظة مستمرة في اتخاذ خطوات جادة تضمن تيسير كافة الإجراءات اللازمة لملف التقنين من خلال توفير الدعم الإداري والفني لجميع اللجان المختصة ودراسة المعوقات التي تعطل بعض الملفات والعمل على إزالتها بالكامل، بما يحقق سهولة حقيقية للمواطنين الراغبين في إنهاء معاملاتهم دون تعقيد أو تأخير.
كما شدد على ضرورة التنسيق اليومي بين الأجهزة التنفيذية وهيئة الإصلاح الزراعي لضمان توافق البيانات وتوحيد إجراءات العمل ومنع حدوث أي تضارب قد يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين خاصة في القرى والمناطق التي تشهد طلبات متزايدة للتقنين، بما يعكس اهتمام الدولة بتنظيم عملية استرداد حقها مع حماية حق المواطن في الاستقرار.
تعزيز المتابعة الميدانية
ووجه المحافظ بضرورة المتابعة الدورية والميدانية لموقف التعامل مع الطلبات داخل كل جهة تنفيذية ومراجعة أعداد الملفات الجاهزة والملفات التي تحتاج إلى استكمال والملفات التي تواجه عوائق فنية أو إجرائية؛ وذلك لضمان تسريع وتيرة العمل وتقييم جهود الموظفين المعنيين بالملف بشكل دوري.
كما شدد على أهمية التزام جميع الإدارات بالشفافية الكاملة في عرض البيانات وربط الإجراءات بمنظومة خدمات تحقق العدالة في توزيع الأراضي وتقنينها بما يضمن عدم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على حقوق الدولة أو تستغل حاجة المواطنين، مؤكدا أن المحافظة تعمل وفقا لرؤية الدولة في استيفاء حقها دون الإضرار بالمواطنين مع توفير أقصى درجات المرونة.
واختتمت محافظة دمياط أعمالها في هذا الملف بالتأكيد على استمرار المتابعة المباشرة من جانب المحافظ لجميع مراحل التقنين بهدف استيفاء حق الدولة والحفاظ على حق الشعب وضمان تطبيق آليات واضحة وعادلة تتيح للمواطنين إنهاء طلباتهم بسهولة وتدعم إجراءات التنظيم العمراني، وتحقق التنمية المستدامة داخل المحافظة بما يسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز قدرة المؤسسات المحلية على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، ويحافظ على حق الدولة بشكل متوازن مع حق المواطن في الاستقرار القانوني.
