النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على تعديل قانون الضريبة العقارية

رفع المستشار هشام بدوي الجلسة العامة بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديل قانون الضريبة على العقارات.

وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وأوضح الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات جاءت استجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرقعة العمرانية، وعالجت العديد من الإشكاليات التي أظهرتها التجربة العملية للقانون الحالي، بما يوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات الاستدامة المالية للخزانة العامة.

وأشار إلى أن مشروع القانون رفع حد الإعفاء الضريبي إلى أكثر من أربعة أضعاف الحد المقرر بالقانون الحالي، وأضاف حزمة من الحوافز لدعم البعد الاجتماعي والاقتصادي للضريبة، كما سهل إجراءات الحصر والتقدير وتقديم الإقرارات والسداد، مع تنظيم حالات رفع وإسقاط الضريبة بما يراعي ظروف المكلفين.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن المشروع يعيد هيكلة نظام الحصر والتقدير والطعن لضمان حقوق المكلفين وتقليل المنازعات، ويعمل على تحسين كفاءة التحصيل وتبسيط الإجراءات عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز العدالة والشفافية ويواكب التوسع العمراني.

كما أشارت اللجنة المشتركة إلى أنها أجرت تعديلات على مواد المشروع واستحدثت نصوصًا جديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الحوافز الضريبية، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الضريبية ويحقق العائد المستهدف من القانون.