سناء السعيد: التعديلات المطروحة لا تفرق بين العقار الشخصي والاستثماري

أكدت سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، رفضها للتعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

التعديلات المطروحة تشكل أعباءإضافية علي المواطنين 

وأوضحت سناء السعيد أن التعديلات المطروحة لا تفرق بين العقار الشخصي والعقار الاستثماري، ما يترتب عليه فرض أعباء إضافية على المواطنين في ظل أوضاع مالية واقتصادية واجتماعية صعبة، يصعب معها توفيق الأوضاع المعيشية.

وأضافت سناء السعيد أن هذه التعديلات جاءت دون دراسة كافية، ولا تتوافق مع الارتفاع الكبير في معدلات التضخم والتراجع الحاد في قيمة العملة، مؤكدة ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين عند مناقشة مثل هذه التشريعات.

وشددت على أهمية وضع صيغة تشريعية عادلة تضمن فرض الضرائب على العقارات الاستثمارية، مع إعفاء كامل للسكن الخاص، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة في تحصيل مواردها وحماية المواطنين من أعباء إضافية في الظروف الراهنة

وأوضحت سناء السعيد في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، أن الحزب كان قد تقدم بعدد من التعديلات أثناء مناقشة القانون داخل البرلمان، من بينها تعديل جوهري يتعلق بـإلغاء المادة الثانية، والتي وصفتها بأنها «مصدر الإشكاليات المجتمعية الرئيسية»، مؤكدة أن هذه المادة لا تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية، إلا أن الحكومة رفضت هذه التعديلات خلال جلسات الاستماع والمناقشات.

اتساع الرقعة العمرانية

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات جاءت استجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرقعة العمرانية، وعالجت العديد من الإشكاليات التي أظهرتها التجربة العملية للقانون الحالي، بما يوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات الاستدامة المالية للخزانة العامة.

وأشار إلى أن مشروع القانون رفع حد الإعفاء الضريبي إلى أكثر من أربعة أضعاف الحد المقرر بالقانون الحالي، وأضاف حزمة من الحوافز لدعم البعد الاجتماعي والاقتصادي للضريبة، كما سهل إجراءات الحصر والتقدير وتقديم الإقرارات والسداد، مع تنظيم حالات رفع وإسقاط الضريبة بما يراعي ظروف المكلفين.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن المشروع يعيد هيكلة نظام الحصر والتقدير والطعن لضمان حقوق المكلفين وتقليل المنازعات، ويعمل على تحسين كفاءة التحصيل وتبسيط الإجراءات عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز العدالة والشفافية ويواكب التوسع العمراني.

وأكد أن اللجنة المشتركة أجرت تعديلات على مواد المشروع واستحدثت نصوصًا جديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الحوافز الضريبية، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الضريبية ويحقق العائد المستهدف من القانون.

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، ليس مجرد أرقام بل مواد تمس حياة الملايين من المواطنين، قائلا: نتحدث عن عدالة ضريبة لابد أن تكون واقع يشعر بها المواطن بأن الدولة تحرص على دعم الخدمات وتسهيلها للمواطن البسيط.