فرنسا تستدعي سفيرها.. أزمة دبلوماسية جديدة بين الجزائر وباريس

في تصعيد غير مسبوق يعكس هشاشة العلاقات بين فرنسا والجزائر، أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، عن استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور، عقب قرار الجزائر طرد 12 موظفًا من طاقم السفارة الفرنسية في الجزائر. فرنسا اعتبرت هذا القرار "غير مبرر وغير مفهوم"، فيما اعتبرت الجزائر أن هذا التصعيد جاء ردًا على "انتهاك سافر" للأعراف الدبلوماسية، بعد توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس بشكل "استعراضي ومهين".

الخطوة الجزائرية، التي اعتبرتها الدولة قرارًا "سياديًا"، جاءت ردًا على ما وصفته بـ"انتهاك سافر" للأعراف الدبلوماسية، بعد توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس بطريقة "استعراضية ومهينة"، وفق بيان الخارجية الجزائرية.

وأكد البيان أن الموظف كان يمارس مهامه على نحو رسمي ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية، معتبرًا ما حدث "استفزازًا متعمدًا" من قبل وزارة الداخلية الفرنسية.

ردود فعل متبادلة

وفي رد فعل سريع، أكدت باريس أنها ستطرد 12 موظفًا من السفارة الجزائرية في فرنسا، مشيرة إلى أن قرار الجزائر يتجاهل الإجراءات القضائية الأساسية ويُعد "خرقًا للأعراف المتبعة بين الدول". ومع ذلك، أبدت باريس استعدادها للحفاظ على الحوار مع الجزائر، مؤكدة أن استئناف العلاقات الدبلوماسية سيكون في مصلحة كلا البلدين، خاصة في ظل الملفات المشتركة، مثل قضايا الهجرة والتعاون الأمني.

اتهامات جزائرية لوزير الداخلية الفرنسي

أما الجزائر، فقد وجهت اتهامات مباشرة إلى وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، معتبرة إياه "المسؤول المباشر عن الأزمة الراهنة". الجزائر أكدت أن الحادث لم يكن تصرفًا فرديًا، بل جاء في إطار سياسة مقصودة تهدف إلى إذلال الدبلوماسيين الجزائريين في انتهاك لاتفاقيات فيينا التي تكفل الحصانة لممثلي البعثات الدبلوماسية.

عودة إلى التوترات القديمة؟

هذه الأزمة تُعيد إلى الأذهان توترات سابقة بين البلدين، مثلما حدث في عام 2021 عندما قررت الجزائر استدعاء سفيرها احتجاجًا على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شكك فيها في "وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار"، ما أثار ردود فعل غاضبة في الجزائر.

في الوقت الذي تبدو فيه العلاقات الفرنسية-الجزائرية في مرحلة حرجة، يبقى التساؤل حول مدى قدرة الطرفين على إعادة بناء الثقة والتعاون في ضوء التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.