وزارة المالية: إعفاء 98% من العقارات وتسهيلات ضخمة للمواطنين في تعديل الضريبة

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يتضمن عددًا من التسهيلات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، مع توجيه العوائد لصالح المحليات ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأوضح كجوك أن أي عقار قيمته 8 ملايين جنيه سيكون معفى من الضريبة، بفضل رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه كقيمة إيجارية سنوية، مؤكّدًا أن التعديلات توفر تسهيلات كبيرة تخفف الأعباء على المواطنين. وأضاف أن قيمة الضريبة في حالة العقارات الكبيرة قليلة، مشيرًا إلى أن عقار قيمته 10 ملايين جنيه تُستحق عنه ضريبة 2600 جنيه فقط.

وأشار الوزير إلى أن التعديل يقر إعفاء 98% من العقارات من الضريبة العقارية، وأن رفع حد الإعفاء يعني أن المناطق الريفية تقع خارج نطاق تطبيق القانون، بما يعكس اهتمام الدولة بحماية محدودي الدخل وتسهيل الأعباء الضريبية على المواطنين، مع الحفاظ على الإيرادات اللازمة لدعم مشروعات التنمية والبنية التحتية.