60 ألف.. الإسكان تكشف تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة يوليو المقبل |التفاصيل
كشف المهندس عمرو خطاب، متحدث وزارة الإسكان، عن خطة الوزارة لطرح وحدات سكنية جديدة للمواطنين خلال الفترة المقبلة. حيث أوضح أنه في شهر يوليو المقبل، ستقوم الوزارة بطرح حوالي 60 ألف وحدة سكنية جديدة في مختلف المحافظات.
وأضاف "خطاب" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة السادسة" عبر فضائية "الحياة"، أن الوزارة ستواصل طرح الوحدات السكنية في الأشهر القادمة، حيث سيتم طرح حوالي 59 ألف وحدة سكنية في شهر أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى 58 ألف وحدة سكنية في شهر يناير المقبل. بذلك، سيصل إجمالي الوحدات السكنية التي سيتم طرحها في هذه الفترة إلى 261 ألف وحدة.
كما أكد أن الوزارة بدأت بالفعل في طرح 101 ألف شقة سكنية مخصصة لمنخفضي الدخل ومحدودي الدخل، في إطار جهودها لتوفير سكن مناسب لجميع فئات المجتمع.
وتسعى وزارة الإسكان من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز القدرة على تلبية احتياجات المواطنين في الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
وأوضح متحدث وزارة الإسكان، أن الوزارة تعمل بصورة كبيرة على طرح شقق سكنية للمواطنين في كافة المحافظات، لافتا إلى أن الإسكان تطرح 400 ألف وحدة سكنية بمساحات متنوعة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن اليوم بدأ طرح شقق الإسكان للمواطنين في المحافظات وأن الوزارة طرحت اليوم شققاً لمحدودي الدخل ومنخفضي الدخل بالإضافة إلى أنه تم طرح شقق في 7 مدن في محافظات الصعيد.
وفي وقت سابق وفي إطار جهود الدولة المصرية المتواصلة لحل أزمة الإسكان وتوفير بيئة سكنية لائقة للمواطنين، أعلن الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، أن الحكومة بصدد طرح نحو 400 ألف وحدة سكنية جديدة، تستهدف تسكين ما بين 1.5 إلى 2 مليون نسمة، وذلك ضمن خططها التوسعية في قطاع الإسكان التنموي. جاءت هذه التصريحات خلال مداخلة هاتفية للدكتور حسانين على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية.
مشروع يعكس رؤية الدولة
أكد الدكتور سعيد حسانين أن هذا الطرح يعكس استراتيجية واضحة للدولة تهدف إلى استيعاب الزيادة السكانية وتحقيق تنمية عمرانية شاملة، موضحًا أن هذا التوجه ليس مجرد توسع في إنشاء المساكن، بل هو جزء من رؤية متكاملة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة، مزودة بكافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية الذكية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأضاف أن المشروعات السكنية الجديدة تمثل نقلة نوعية في نمط التخطيط العمراني، حيث تسعى الدولة إلى تقليل الكثافات السكانية داخل المدن القديمة، وتوجيه المواطنين للانتقال إلى مناطق عمرانية أكثر حداثة وتنظيماً.
توزيع جغرافي مدروس
أشار حسانين إلى أن الوحدات المزمع طرحها سيتم توزيعها على عدد من المدن الجديدة والمحافظات المختلفة، بما يراعي التوزيع السكاني وتلبية احتياجات الشرائح الاجتماعية المختلفة، مشددًا على أن اختيار مواقع هذه الوحدات تم وفق دراسات عمرانية دقيقة، تراعي توفير فرص العمل في المناطق المحيطة وتسهيل وسائل المواصلات والربط مع مراكز النشاط الاقتصادي.
لفت استشاري التخطيط العمراني إلى أن الدولة تراعي في هذه الطروحات الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، حيث تُقدم تسهيلات متعددة تتعلق بأنظمة السداد، والفوائد البنكية، والدعم المباشر، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وتمكينهم من الحصول على وحدات سكنية ملائمة.
وأوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة المكانية، من خلال توفير مساكن آدمية لكل فئات المجتمع، وخاصة الشباب والأسر الأولى بالرعاية.
التكامل بين الإسكان والخدمات
أحد أبرز ملامح المشروع، كما أشار الدكتور سعيد حسانين، هو التكامل بين الوحدات السكنية والخدمات المحيطة بها، مثل المدارس، والمستشفيات، والمراكز التجارية، والمناطق الترفيهية، ما يضمن جودة حياة أعلى للمواطنين.
وأردف أن الدولة لا تتعامل مع قضية الإسكان بمنظور تقليدي، بل تسعى إلى خلق بيئة عمرانية متكاملة، تساهم في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل، وتدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.
خريطة عمرانية جديدة
في ختام حديثه، أشاد الدكتور سعيد حسانين بجهود الدولة في إعادة تشكيل الخريطة العمرانية لمصر، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية في سبيل تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة بين المحافظات، معربًا عن تفاؤله بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في بناء المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يعكس تحولاً حقيقيًا في قطاع الإسكان وخطط التنمية الشاملة.
