مجلس النواب يفتح ملف تعديلات الضريبة على العقارات المبنية

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلسة عامة غدًا الأحد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار توجه الدولة لتحديث المنظومة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تعديلات الضريبة على العقارات المبنية

ويستهدف مشروع القانون رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية بما يتواكب مع الارتفاعات التي شهدتها القيم السوقية للوحدات خلال السنوات الماضية، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الضريبية.

كما يمنح المكلف الحق في تقديم إقرار ضريبي موحد عن جميع العقارات التي يمتلكها في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار مستقل عن كل وحدة.

ويتضمن المشروع تنظيم آليات الطعن على نتائج الحصر والتقدير التي تُعدها اللجان المختصة، بما يتيح للمكلفين ضمانات أوسع للاعتراض وفق إجراءات محددة.

كما يستحدث حالة إعفاء جديدة في حال تعذر الانتفاع بالعقار أو استغلاله بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة.

وينص كذلك على جواز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة المستحق، بما يمنع تراكم المديونيات بشكل مبالغ فيه.

ويجيز مشروع القانون إعفاء المكلف من مقابل التأخير حال سداد أصل الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، إلى جانب إدخال وسائل إلكترونية لإيداع الطعون بما يسهم في تطوير الإجراءات وتيسيرها، خاصة فيما يتعلق بالاعتراض على نتائج الحصر والتقدير التي تُتخذ أساسًا لاحتساب الضريبة.