بسبب شقة سكنية.. تحقيقات موسعة في واقعة استغاثة طبيبة من شقيق زوجها بدمياط

تواصل جهات التحقيق المختصة بمحافظة دمياط فحص ملابسات واقعة الاستغاثة التي أثارت تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر طبيبة أسنان مقيمة بدائرة قسم أول دمياط مقطع فيديو تتهم فيه شقيق زوجها بممارسة أعمال بلطجة تجاهها وأسرتها، على خلفية خلافات أسرية تتعلق بشقة سكنية.

خلفية الأزمة

وبحسب ما تبين من التحريات الأولية، فإن جذور الأزمة تعود إلى خلافات قائمة بين الزوج وأشقائه ووالده، مالك العقار الذي تقيم فيه الأسرة. وتشير أقوال الطبيبة إلى أن النزاع احتدم خلال الفترة الأخيرة بسبب رغبة والد الزوج في إخلاء الشقة، وهو ما قوبل برفض منها ومن زوجها، باعتبار أنها محل إقامتهما المستقرة.

وأكدت التحقيقات أن الطرفين سبق وأن حررا محاضر متبادلة بسبب مشادات كلامية واتهامات بالسب والقذف، ما يعكس امتداد الخلاف لفترة ليست بالقصيرة.

أقوال الطبيبة أمام جهات التحقيق

وخلال سماع أقوالها، تمسكت الطبيبة باتهامها لشقيق زوجها بترويعها وأسرتها، مؤكدة أنها تخشى تصاعد الأحداث في ظل التوتر القائم، وأن ما دفعها لنشر الفيديو هو شعورها بعدم الأمان داخل مسكنها.

وأوضحت أنها تعرضت لمضايقات متكررة، واعتبرت أن الأمر تجاوز الخلاف العائلي التقليدي ووصل إلى حد التهديد غير المباشر ومحاولات الضغط لإجبارها وزوجها على ترك الشقة.

دفاع المتهمين وتبادل الاتهامات

في المقابل، أنكر شقيق الزوج الاتهامات المنسوبة إليه، وقرر في أقواله أن الخلاف مدني بحت يتعلق بأحقية الإقامة في الشقة، وأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل جاء في إطار تصعيد غير مبرر للنزاع.

كما أشار والد الزوج إلى تمسكه بحقه القانوني كمالك للعقار، مؤكد أنه لم يصدر عنه أو عن نجليه أي تصرفات تمثل أعمال بلطجة أو تهديد، وأن الخلاف يجب أن يحسم بالطرق القانونية بعيد عن مواقع التواصل.

وأمام جهات التحقيق، تبادل الطرفان الاتهامات، حيث اتهم كل منهما الآخر بإثارة المشكلات وتعمد التصعيد، فيما يجري فحص المحاضر السابقة للوقوف على تسلسل الأحداث وطبيعة الوقائع المبلغ عنها.

تحريات المباحث والإجراءات القانونية

وأجرت أجهزة البحث الجنائي تحريات مكثفة لسماع شهود العيان من سكان العقار والمنطقة المحيطة، للوقوف على حقيقة ما جرى، وما إذا كانت هناك وقائع ترويع أو اعتداء فعلي أم أن الأمر لا يتجاوز خلاف أسري على مسكن.

وأكد مصدر أمني أن الواقعة تخضع حالياً لتحقيقات موسعة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، مع العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت استكمال سماع الأقوال ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات.

خلاف أسري أمام القضاء

وتبقى الأزمة، في جوهرها، نزاع أسري حول شقة سكنية، لكنه اتخذ مسارًا تصاعدي بعدما خرج إلى العلن عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتنتظر الأطراف ما ستسفر عنه التحقيقات وقرارات النيابة، التي ستحدد المسار القانوني النهائي للقضية، سواء باعتبارها مشاجرة وتبادلاً للاتهامات، أو نزاع مدني يفصل فيه أمام القضاء المختص.