التحقيق مع موظف متهم بإتلاف كشافات إنارة بعربة قطار في المنوفية
شهدت إحدى محطات السكة الحديد بمحافظة المنوفية واقعة أثارت جدلاً واسع بعدما تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أحد الأشخاص أثناء قيامه بخلع كشاف إنارة من داخل عربة قطار أثناء توقفه بالمحطة. الواقعة دفعت الأجهزة الأمنية للتحرك سريع لكشف ملابساتها وضبط المتهم.
رصد الفيديو وتحرك أمني عاجل
عقب انتشار الفيديو، باشرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فحص المقطع المتداول وتحديد توقيت ومكان حدوثه. وتوصلت التحريات إلى أن الواقعة جرت أثناء توقف القطار بإحدى المحطات بنطاق مركز أشمون. وبإجراء التحريات اللازمة، تم تحديد هوية الشخص الظاهر بالمقطع وتبين أنه موظف ومقيم بدائرة المركز.
تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز لسؤاله حول ما نسب إليه من إتلاف كشافات الإنارة داخل عربة القطار.
أقوال المتهم أمام جهات التحقيق
وخلال التحقيقات، نفى المتهم في البداية وجود نية للسرقة أو التخريب، مؤكد أنه لم يكن يقصد إحداث أي تلفيات. وأوضح أنه أثناء استقلاله القطار كان هناك ازدحام شديد داخل العربة، ما اضطره للوقوف على أحد المقاعد في محاولة لتفادي التدافع بين الركاب.
وأضاف أنه أثناء تحرك القطار بصورة مفاجئة اختل توازنه، ولمنع سقوطه حاول التمسك بأقرب شيء إليه، فكان كشاف الإضاءة المثبت بسقف العربة، إلا أن قوة اندفاعه تسببت في خلعه من مكانه دون قصد، مؤكد أنه فوجئ بسقوطه ولم يكن يتوقع أن يؤدي ذلك إلى تلفه.
فحص فني وتكييف قانوني للواقعة
مصدر أمني أوضح أن الواقعة قيد الفحص الفني لبيان حجم التلفيات وقيمتها، وما إذا كان هناك تعمد أو إهمال جسيم من جانب المتهم. كما يجري الاستماع إلى أقوال شهود العيان من ركاب القطار والعاملين بالمحطة للوقوف على الملابسات الكاملة.
من جانبه، أشار خبير قانوني إلى أن التكييف القانوني للواقعة يتوقف على ثبوت القصد الجنائي. فإذا ثبت عدم توافر نية الإتلاف، قد تصنف الواقعة في إطار الإهمال الذي تسبب في إتلاف مال عام، خاصة أن ممتلكات السكك الحديدية تعد من الأموال العامة التي يحميها القانون بعقوبات مشددة حال تعمد الإضرار بها.
النيابة تواصل التحقيق
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت طلب تحريات المباحث النهائية حول الواقعة واستدعاء المختصين لفحص التلفيات. ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على الحقيقة كاملة، تمهيد لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن المتهم.
