95 مليار جنيه أدوات دين جديدة في السوق.. والبنوك تترقب العائد
أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة جديدة مقومة بالجنيه بقيمة 95 مليار جنيه يوم الأحد 1 مارس 2026، نيابةً عن وزارة المالية، على أن يتم إصدارها في 3 مارس، ضمن خطة الحكومة لإدارة السيولة وتدبير احتياجات الموازنة العامة.
وتتنوع الطروحات بين ثلاثة آجال مختلفة، بما يتيح أدوات دين قصيرة ومتوسطة الأجل أمام البنوك والمؤسسات المالية، ويسهم في توزيع آجال الاستحقاق داخل محفظة الدين المحلي.
تفاصيل الطرح
يشمل الإصدار أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا تستحق في 2 يونيو 2026، إلى جانب 45 مليار جنيه لأجل 273 يومًا تستحق في 1 ديسمبر 2026، إضافة إلى 25 مليار جنيه لأجل 336 يومًا تستحق في 2 فبراير 2027.
ويأتي الطرح الجديد استمرارًا لاستخدام أدوات الدين قصيرة الأجل في إدارة السيولة المحلية، في ظل اعتماد الحكومة على أذون الخزانة كأحد المصادر الرئيسية لتمويل عجز الموازنة.
وتعد أذون الخزانة من الأدوات منخفضة المخاطر نسبيًا، إذ تحظى بإقبال واسع من البنوك والمؤسسات المالية، خاصة مع مستويات الفائدة المرتفعة نسبيًا في السوق المحلية، ما يعزز جاذبيتها كأداة استثمارية قصيرة الأجل.
ويأتي هذا الإصدار في توقيت تترقب فيه الأسواق قرارات لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، نظرًا لانعكاساتها المباشرة على تكلفة الاقتراض الحكومي والعائد المطلوب من المستثمرين على أدوات الدين المحلية.
