ميكنة كاملة وحصر جديد للعقارات.. تقرير تعديل الضريبة العقارية أمام النواب
يبحث مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، بشأن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي تضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير منظومة الحصر والتقدير والطعون وميكنة الإجراءات.
ويركز التقرير على إعادة تنظيم إجراءات الحصر الخمسي والسنوي، مع إلزام إدارات المنشآت الفندقية والتجمعات السكنية المتكاملة بإمداد مصلحة الضرائب العقارية ببيانات الملاك وأصحاب حقوق الانتفاع أو الاستغلال، بما يسهم في إحكام قاعدة البيانات وتحقيق العدالة في التقدير.
كما ألزم شركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي ووحدات الإدارة المحلية والجهات العامة بموافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لأعمال الحصر.
وتضمن المشروع إتاحة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً تدريجياً، مع الاكتفاء بإقرار واحد حال تعدد العقارات المملوكة للمكلف، بدلاً من تقديم إقرار لكل مأمورية، وهو ما اعتبرته اللجنة تيسيراً إجرائياً يحد من التعقيد الإداري.
كما تم مد مهلة تقديم الإقرار إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة، لمنح المكلفين فرصة كافية لاستيفاء البيانات.
ويتناول التقرير كذلك تنظيم الطعن على نتائج الحصر والتقدير، وإلغاء حق مديريات الضرائب العقارية في الطعن، بما يعزز ضمانات المكلفين ويحد من المنازعات، في إطار توجه عام نحو الحوكمة والتحول الرقمي وتحقيق مزيد من الشفافية في تطبيق الضريبة العقارية.
