رئيس مجلس النواب: علاقات مصر وروسيا راسخة ونتطلع لتعزيز التعاون البرلماني
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم بمقر المجلس، ألكساندر بابكوف نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، في لقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على الصعيد البرلماني.
وفي مستهل اللقاء، أكد المستشار جبالي على عمق العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط بين مصر وروسيا، مشيدًا بما تشهده من زخم إيجابي متنامٍ في مختلف المجالات، خاصة في التعاون البرلماني، حيث شدد على أهمية تبادل الخبرات التشريعية وتنسيق المواقف داخل المحافل الدولية.
كما أثنى جبالي على المواقف الروسية الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا دعم مجلس النواب المصري لمبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، بما يتسق مع قرارات الشرعية الدولية.
رسائل دعم وتوافق في الرؤى المشتركة
من جانبه، نقل ألكساندر بابكوف تحيات نظيره رئيس مجلس الدوما الروسي، مشيدًا بالتوافق القائم بين قيادتي البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية. كما أكد بابكوف على تمسك روسيا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، واستعرض سبل تعميق التعاون البرلماني بما يسهم في توطيد العلاقات بين القاهرة وموسكو.
البرلمان يقر نهائيًا مشروع قانون العمل الجديد
وفي سياق آخر، أعلن المستشار الدكتور جبالي رفع الجلسة العامة على أن تُستأنف أعمال المجلس يوم الأحد 27 أبريل الجاري، وذلك بعد أن شهدت الجلسة اليوم الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل.
القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويتوافق مع اتفاقيات العمل الدولية، كما يُعد إحدى الأدوات التشريعية الهامة لجذب الاستثمارات وتوفير مناخ عمل آمن وعادل.
ويحدد التشريع آليات تنظيم أوقات العمل والراحة، مع السماح لصاحب العمل بتشغيل العامل في يوم راحته بشرط وجود مبررات وموافقة الجهة الإدارية، في إطار تنظيمي لا يمس بسلطة الإدارة داخل المنشآت.
وفي هذا الصدد، قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 27 أبريل الجاري.
ويعمل التشريع على تحقيق التوازن في تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل فـي يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.
