تحقيقات موسعة في واقعة التعدي بين جيران بقطور.. والمتهم يعترف بارتكاب الواقعة
شهد مركز قطور بمحافظة الغربية تطورات جديدة في واقعة مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت شكوى زوجين من تعرضهما للتعدي من قبل أحد جيرانهما وادعاءات بقطع الطريق والمرافق عنهما، فضلاً عن مزاعم بتهديد أحد ضباط الشرطة لإجبار الزوجة على حذف الفيديوهات.
بداية البلاغ
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة قطور بلاغ رسمي من أحد المواطنين وزوجته، أكدا خلاله تعرضهما للسب والتعدي بالضرب من قبل جارهما، الذي تبين أنه ضابط شرف بالمعاش، وذلك نتيجة خلافات جيرة قديمة بين الطرفين. وأوضح الشاكيان في أقوالهما أن المشكو في حقه قام بتحطيم هاتف الزوجة، وفصل التيار الكهربائي وخط التليفون الأرضي عن منزلهما، فضلاً عن وضع ألواح خشبية بالطريق المؤدي إلى قطعة أرض مملوكة لهما، ما حال دون مرورهما.
التحريات وضبط المتهم
وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة، حيث جرى فحص مقاطع الفيديو المتداولة وسؤال عدد من الجيران كشهود عيان للوقوف على ملابسات الأحداث. وأسفرت التحريات عن صحة واقعة نشوب مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى تعدٍ بالألفاظ، دون وجود إصابات مثبتة طبي.
وتم تقنين الإجراءات وضبط المشكو في حقه، وبمواجهته بما نسب إليه، أقر بارتكابه الواقعة، مبرر تصرفاته بوجود خلافات متراكمة مع الشاكيين بشأن حدود المرور والطريق المؤدي للأرض الزراعية محل النزاع.
إعادة المرافق وإزالة التعديات
في أعقاب ضبط المتهم، تم التنسيق مع الجهات المختصة لإعادة توصيل التيار الكهربائي وخدمة التليفون الأرضي لمنزل الشاكيين، كما جرى إزالة الألواح الخشبية التي كانت موضوعة بالطريق لإعادة فتحه أمام حركة المرور، وذلك لضمان عدم تفاقم النزاع وتجدد الاشتباكات بين الجيران.
التحقيق في ادعاء تهديد ضابط الشرطة
وخلال استكمال الإجراءات، تم استدعاء الزوجة لمواجهتها بشأن ادعائها في مقاطع الفيديو بتعرضها لتهديد من أحد ضباط الشرطة لإجبارها على حذف المواد المصورة. وبمناقشتها تفصيلي، أقرت بأن ما ذكرته لم يحدث، وأنها اختلقت ذلك الادعاء بدافع لفت الانتباه لشكواها وتسريع التدخل لحل الأزمة.
عرض المتهمين على النيابة
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، سواء فيما يتعلق بواقعة التعدي وإتلاف الممتلكات، أو بشأن البلاغ غير الصحيح المتعلق بادعاء تهديد أحد رجال الشرطة. وأحيلت الأوراق إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت استكمال الاستماع لأقوال الشهود وطلب تحريات تكميلية للوقوف على أبعاد النزاع بشكل نهائي.
