الوطنية للانتخابات تبحث أهمية الذكاء الاصطناعي لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات

شاركت الهيئة الوطنية للانتخابات بفاعليات ورشة العمل التي عقدتها المنظمة العربية للإدارات الانتخابية والشبكة العربية للمرأة في الانتخابات وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الألمانية للتعاون الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

واستمرت ورشة العمل علي مدار ثلاثة ايام تحت عنوان "أهمية التخطيط الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي كأدوات لتعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية" وبمشاركة عدد من الخبراء ووفود عن بعض الهيئات الانتخابية العربية.

واستهل القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات كلمته بالترحيب بالوفود المشاركة وتوجيه الشكر للجهات القائمة علي تنظيم ورشة العمل وثمن دور المرأة وأهميته في العملية الانتخابية.

مشاركة المرأة 

كما استعرض ملامح مشاركة المرأة المصرية خلال الاستحقاقات الدستورية علي جميع المستويات سواء الناخبة أو المترشحة أو أمناء اللجان الانتخابية أو القاضيات اللاتي تولين الإشراف على الانتخابات بمختلف اللجان، واكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات عازمة علي تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية من خلال بذل المزيد من الجهود في هذا الشأن.

الوفد المشارك

 وكان وفد الهيئة برئاسة القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وعضوية المستشار الدكتور محمد الجنك عضو مجلس ادارة الهيئة وضم القاضي شريف صديق نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة والمستشارة انجي بدوي والمستشارة مي مروان العضوات بالجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

إنشاء الهيئة

أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في  مصر  إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وقد نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية (دون تدخل من السلطة التنفيذية)، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.

كما أوجبت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.

ويتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

وقد أوجبت المادة 210 من الدستور أن يتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 (أي حتى 2024)، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.