«لو مؤمنة بيها مكنتش اتجوزت كتير».. تصريحات جريئة لـ بشرى عن المساكنة والعرفي
وجهت الفنانة بشرى عدة تصريحات تتعلق بفكرة المساكنة والزواج العرفي، حيث أكدت رفضها القاطع لفكرة المساكنة، مشددة على أنها لا تتفق مع القيم المجتمعية، ولا يجوز الترويج لها في ظل ما يشهده المجتمع من مشكلات وتحديات.
المساكنة والزواج العرفي
وقالت بشرى، خلال حوارها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، إنها لو كانت مؤمنة بالمساكنة لما أقدمت على الزواج أكثر من مرة، مؤكدة أن المجتمع المصري يرفض هذا المفهوم، وأنها شخصيًا لا تدعمه ولا ترى فيه حلًا أو بديلًا للزواج.
مواصفات شريك حياتك
وتطرقت بشرى إلى مواصفات شريك الحياة المناسب من وجهة نظرها، مؤكدة أن «لا أحد يشبه والدها»، وأن العثور على رجل بهذه الصفات أمر صعب، موضحة أنها تميل إلى الرجل «التقيل» خفيف الظل، الاجتماعي، الواثق من نفسه ومن رجولته الحقيقية، وليس الصورة المشوهة المنتشرة في المجتمع، على حد تعبيرها، مع التأكيد على أهمية العقل والاتزان.
وأضافت بشرى أن والد أبنائها يتمتع برجاحة عقل واضحة، بينما كان زوجها الثاني شخصًا لطيفًا واجتماعيًا، مشيرة إلى أن تجاربها الشخصية أكسبتها رؤية أوضح في اختيار الشريك، لكنها تظل متمسكة بقناعاتها واحترامها لقيم المجتمع.
اتجوزت 3 مرات ولا أمانع في الجوازة الرابعة
أكدت الفنانة بشرى أنها لا تعارض فكرة الزواج العرفي من حيث المبدأ، مشيرة إلى أن الزواج في أساسه عرفي قبل أن تفرض المجتمعات الحديثة الأطر القانونية والتنظيمية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها غير مضطرة حاليًا للجوء إليه.
وقالت بشرى، إنها تزوجت ثلاث مرات من قبل ولا تمانع الارتباط للمرة الرابعة، لافتة إلى أنها تلقت بالفعل عروض زواج بعد التجربة الثالثة، لكنها رأت أن الظروف وترتيبات الحياة لم تكن مناسبة، وفضّلت حينها أن تبقى العلاقة في إطار الصداقة.
الزواج العرفي يحقق الإشهار
وأوضحت بشرى أن الزواج يقوم في جوهره على الإشهار، مؤكدة أن الزواج العرفي الشرعي يحقق هذا الإشهار، وأن مسألة «الورقة» الموقعة تظل شأنًا خاصًا بين الطرفين وأسرهما، ولا يجب أن تكون محل تدخل أو وصاية من الآخرين.
وشددت بشرى على أنها لا تحكم على اختيارات الناس في حياتهم الخاصة، مؤكدة أن هناك سيدات يضطررن للزواج العرفي من أجل أبنائهن أو لظروف معينة، معربة عن تمنّيها ألا تُجبر هي شخصيًا على هذا الخيار، ومؤكدة في الوقت ذاته أن الخصوصيات الشخصية لا ينبغي أن تكون محل سؤال أو جدل مجتمعي.
