استمرار انخفاض أسعار النفط سيحرم موسكو من 50 مليار دولار سنويًا

رغم أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية واسعة لم تستهدف روسيا بشكل مباشر، إلا أن تداعياتها تهدد الاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشكل أساسي على عائدات تصدير النفط والغاز، وسط تحذيرات من دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة ركود قد تكون لها تبعات كارثية عالمية.

ووفقًا لتقرير نشرته مجلة «Newsweek»، قالت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي، إن التصعيد في الحروب التجارية والتعريفات الجمركية يؤدي عادة إلى تراجع في التجارة والاقتصاد العالمي، ما يؤثر بدوره على الطلب على الطاقة، لا سيما النفط الروسي. وأضافت أن انخفاض أسعار النفط يمثل الخطر الأكبر على الاقتصاد الروسي في المرحلة المقبلة.

تراجع عالمي في أسعار النفط

منذ 15 يناير، فقد خام برنت نحو 23% من قيمته، حيث انخفض من 83 دولارًا للبرميل إلى 64 دولارًا، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط من 78 إلى 60 دولارًا. ويُعزى هذا التراجع إلى مخاوف الأسواق من ركود اقتصادي وشيك في الولايات المتحدة بسبب سياسات ترامب الجمركية.

ورغم أن ترامب جمّد بعض الرسوم المفروضة مؤخرًا على عدة دول باستثناء الصين، فإن الأسواق العالمية شهدت اضطرابًا حادًا منذ ما أسماه "يوم التحرير" في 2 أبريل، ما أدى إلى هبوط حاد في أسعار النفط الروسي.

وقالت أورورا سابادوس، خبيرة أسواق الطاقة والزميلة في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن أسعار النفط الروسية تراجعت بنحو 10 دولارات للبرميل منذ إعلان ترامب، مشيرة إلى أن موسكو "قلقة" من هذا الاتجاه.

عجز متزايد وإنفاق عسكري ضخم

يأتي هذا التراجع في وقت يواجه فيه الاقتصاد الروسي ضغوطًا مزدوجة من التضخم والإنفاق العسكري المتصاعد، إذ تنفق روسيا على جيشها أكثر من إجمالي إنفاق دول أوروبا مجتمعة، وفقًا لتقديرات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز". ويتوقع محللون أن يتجنب الكرملين المساس بالميزانية العسكرية مهما بلغت التحديات الاقتصادية.

وأشار إريك جولسون، أستاذ الاقتصاد في جامعة سري البريطانية، إلى أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 25% مقارنة بمتوسط العام الماضي قد يؤدي لخسائر تصل إلى 50 مليار دولار سنويًا في الإيرادات الروسية.

صادرات الغاز.. الخسائر الأكبر

ورغم أن النفط يمثل الشريان الرئيس لعائدات روسيا، فإن تأثير الرسوم الجمركية يتسرب أيضًا إلى قطاع الغاز، خاصة صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وقالت سابادوس إن روسيا "تعاني بشدة" في هذا الجانب، مشيرة إلى تراجع حصتها من سوق الغاز الأوروبي من 40% إلى 11% فقط، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

ورغم بعض الأصوات الأوروبية التي تلمّح إلى إمكانية استئناف استيراد الغاز الروسي في حال تحقق وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، فإن البنية التحتية المدمرة، والنزاعات القانونية، والتحول الاستراتيجي الأوروبي نحو مصادر بديلة، تجعل من هذا السيناريو غير مرجح على المدى القريب.

ضغوط إضافية من أسواق آسيا

في الوقت ذاته، تؤثر الحرب التجارية بين واشنطن وبكين على روسيا بشكل غير مباشر، حيث فرضت الصين رسومًا جمركية بنسبة 125% على الواردات الأميركية، ردًا على تعريفات ترامب التي بلغت 145%. وقد أدى ذلك إلى تحويل شحنات الغاز الطبيعي المسال الأميركية نحو أوروبا، مما يقلل من الطلب على الغاز الروسي في القارة العجوز.

وفي ظل هذه المعطيات، يرى مراقبون أن فرص روسيا لاستعادة حصتها في السوق الأوروبية تتضاءل، سواء في قطاع النفط أو الغاز، وهو ما قد يفرض على الكرملين إعادة النظر في سياساته الاقتصادية والعسكرية.