عقوبات جديدة ضد متأخري سداد فواتير الكهرباء: غرامة 7% وعدادات مسبقة الدفع

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة تحصيل فواتير الكهرباء وتنظيم استهلاك الطاقة، عن تطبيق إجراءات صارمة ضد المتأخرين عن سداد فواتير الكهرباء. هذا القرار يأتي ضمن مساعي الوزارة لتحسين عمليات التحصيل وتقليل نسبة الفاقد من المستحقات المالية.

تفاصيل العقوبة الجديدة:

الغرامة المالية: 

أقر القرار فرض غرامة مالية بنسبة 7% من قيمة الفاتورة على كل من يتخلف عن سداد فاتورته في الموعد المحدد. سيتم تطبيق هذه الغرامة مباشرة بعد انقضاء فترة السماح المقررة للسداد. ويُعتبر هذا الإجراء خطوة حاسمة لضمان التزام المواطنين بدفع فواتيرهم في الوقت المحدد.

رفع العدادات التقليدية: 

 في حالة عدم السداد في الوقت المحدد، تقرر رفع العدادات القديمة من قبل شركة الكهرباء، مما يؤدي إلى تعطل خدمة الكهرباء للمستهلكين المتأخرين.

الاستبدال بعداد مسبق الدفع: 

إلى جانب فرض الغرامة، سيتم استبدال العدادات التقليدية بعدادات مسبقة الدفع في حال استمرار التأخير في السداد. هذا الاستبدال يُعتبر خطوة جذرية، حيث سيجد المستهلك نفسه ملزمًا بشحن عداده قبل استهلاك الكهرباء، ما يعني مزيدًا من الرقابة على استهلاك الكهرباء وضمان تحصيل الأموال المستحقة.

أهداف القرار:

تسعى وزارة الكهرباء من خلال هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها:

زيادة معدلات التحصيل وتقليل نسبة الفاقد من مستحقات الدولة، وتشجيع التحول إلى العدادات مسبقة الدفع التي توفر مزيدًا من الرقابة والشفافية على استهلاك الكهرباء، وترسيخ ثقافة الالتزام بدفع فواتير الخدمات العامة في الوقت المحدد، مما يساهم في تنظيم الاستهلاك وتحقيق العدالة بين المواطنين.

ردود الفعل:

أثار القرار جدلاً واسعًا بين المواطنين، حيث أبدى البعض تأييدهم للإجراء، مؤكدين على أنه خطوة منطقية لضمان حقوق الدولة المالية، بينما أعرب آخرون عن تخوفهم من تأثيره على الأسر ذات الدخل المحدود، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

القرار يأتي في وقت تتوسع فيه وزارة الكهرباء في استخدام العدادات مسبقة الدفع في إطار خطتها للتحول الرقمي ومراقبة استهلاك الكهرباء بشكل أكثر دقة، و من المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تحسين مستوى الخدمة وضمان وصول الكهرباء للمستهلكين بشكل أكثر انتظامًا.