منير أديب: الاتفاقيات الدولية لا تضمن تطبيقًا مباشرًا على المتطرفين
أكد منير أديب، الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن مسألة تسليم المقاول الهارب محمد على أو أي شخصيات أخرى من جماعات متطرفة مرتبطة بالاتفاقيات الثنائية بين الدول، لكنها ليست تلقائية ولا مرتبطة بتوقيع الاتفاق فقط.
وأضاف أديب في تصريحات لـ"نيوز رووم" أن هناك اتفاقيات كثيرة بين دول عديدة، لكنها غالبًا لا تُطبق على بعض الشخصيات التي ارتكبت أعمال عنف أو تورّطت في أنشطة متطرفة، لأسباب سياسية أو حساسية قانونية داخلية، مؤكدًا أن الأمر يعتمد على الاتفاق المحدد بين الدولة طالبة التسليم والدولة المستضيفة، وليس على الاتفاقيات الدولية العامة.
وأوضح أن هذه القرارات غالبًا ما تكون سياسية أكثر من كونها أمنية بحتة، مشيرًا إلى أن تسليم المطلوبين قد يسهم في الحد من وجود مجموعات عنف أو تنظيمات إرهابية تستغل بعض الدول الأوروبية كمأوى لممارسة أنشطتها ضد منطقة الشرق الأوسط.
واختتم أديب تصريحاته بالإشارة إلى أن الاتفاقيات الأمنية التي تُلزم الدول بتسليم المطلوبين قد تساعد في محاصرة نشاط هذه الشخصيات ومنعها من توسيع أنشطة التطرف والإرهاب خارج نطاق المنطقة الأصلية.
