قانون الضريبة العقارية .. جدل برلماني حول إعفاء السكن الأصلي والخاص

طالب عدد من الأعضاء بإعفاء السكن الأصلي والخاص من الضريبة، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

جدل حول الإعفاء في قانون الضريبة العقارية

طالب النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، مؤكدًا أن القانون الحالي من الناحية الدستورية لا يتضمن أي مخالفات بهذا الشأن.

وأشار الخولي، إلى أن حكم المحكمة الدستورية كان يتعلق بالعقارات والمنشآت المملوكة للشركات فقط، ولا يمتد للسكن الخاص سواء كان يستخدم أو يدر ربحًا، مؤكدًا أن الضريبة تستهدف العائد السنوي فقط.

وشدد النائب على أن الحكم لم يتطرق مطلقًا للسكن الخاص، متسائلًا: "هل هذا يتوافق مع الشريعة الإسلامية؟ لا، لا شيء ينص على ذلك"، مؤكدًا أن الضريبة العقارية على السكن الخاص يجب أن تراعي ظروف المواطنين وقدرتهم المالية.

وتطرق الخولي إلى نسبة الإعفاء، موضحًا أنه في عام 2012 كان حد الإعفاء 24 ألف جنيه بينما كان سعر الدولار 6.5 جنيه، مضيفًا: "لو حسبناها بالوضع الحالي ونسب التضخم، يجب أن يكون حد الإعفاء 200 ألف جنيه لضمان العدالة للمواطنين".

وأعلن النائب طاهر الخولي، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع التأكيد على ضرورة مراجعة التعديلات لتكون متوازنة وتحقق العدالة بين المواطنين وتواكب الظروف الاقتصادية الحالية.

في السياق ذاته، طالب النائب علاء الدين فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإعفاء السكن الأصلي من الضريبة على العقارات المبنية، مؤكدًا ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، خصوصًا أصحاب المنازل في الأرياف الذين يعتمدون على معاشات تكافل وكرامة، والذين قد يشكل عليهم فرض الضريبة عبئًا إضافيًا.

وأشار فؤاد إلى أن الإعفاء يجب أن يشمل السكن الأصلي سواء كان فيلا أو شقة، مع تطبيق الضريبة بشكل تدريجي على من يمتلك أكثر من مسكن، لضمان العدالة والشفافية. كما شدد على أهمية أن تكون لجان التسعير من المتخصصين، محذرًا من أن ترك التقدير لموظفي الضرائب قد يؤدي إلى تقدير جزافي وغير عادل.

وأكد النائب أن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق توازن بين فرض الضريبة على أصحاب العقارات متعددة والمواطنين محدودي الدخل، وضمان أن يكون تطبيق القانون متدرجًا ومنصفًا، بما يحافظ على حقوق الدولة والمواطن في الوقت ذاته.

وأعلن النائب علاء الدين فؤاد موافقته على التعديلات المقترحة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحمل أعباء كبيرة لتيسير إجراءات تطبيق القانون.