النائب عبد المنعم إمام يرفض تعديلات الضريبة العقارية

رفض النائب عبد المنعم إمام وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وقال عبد المنعم إمام خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم أن "المشكلة في مصر ان نسبة تحصيل الضرائب في أقل مستوياتها وعمال تحصل شريحة الضرائب من شريحة صغيرة جدا وانت بعيد عن النسبة العالمية، كل مرة تدور في نفس الصندوق بتاع نفس الممول".
وقال إمام "المواطن المصري البسيط طول حياته يسافر برة علشان يبني بيت ويتستر في البيت ما يدفعش ايجار، يقولك اشتغلت وتملكت البيت وعشت عمري علشان تيجي تدفعني ضريبة".
وأضاف "محتاجين ضريية عقارية لكن المشكلة في القانون انه لا يمكن أن نتحدث فيه عن تعديل، محتاج يعاد فيه النظر كاملا". وطالب إمام بإعفاء السكن الأصلي.

إلغاء نظام التعاقد الحالي بنظام “خدمة العملاء”

تقدم النائب عبد المنعم إمام وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإقتراح برغبة بشأن سرعة إلغاء نظام التعاقد الحالي بنظام “خدمة العملاء” المبرم بين جهاز مدينة حدائق العاصمة وشركة مودرن جاز، والعودة للالتزام بما ورد في مبادرة وزارة البترول الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي لمشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، مع توحيد نظام التعاقد ليكون بنظام “المشروع” أسوة بباقي المدن الجديدة.

شكاوى المواطنين

يأتي هذا الاقتراح بعد تلقي عدد كبير من شكاوى المواطنين بسبب ارتفاع رسوم التعاقد بمدينة حدائق العاصمة لتصل إلى 18,500 جنيه، مقارنة برسوم أقل بكثير في مدن جديدة أخرى مثل:
• حدائق أكتوبر: 5,300 جنيه
• العاشر من رمضان: 5,700 جنيه

وهو ما يُعد إخلالًا بمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، خاصة أن المشروع يندرج ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي (سكن لكل المصريين) المخصص لمحدودي الدخل.

إن استمرار التعاقد بنظام “خدمة العملاء” حمّل المواطنين أعباء مالية إضافية، نتيجة عدم توقيع بروتوكول التعاون بنظام “المشروع”، وهو ما نطالب بتصحيحه بشكل عاجل.