وزير المالية: إعفاء 45 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يشمل إعفاء نحو 45 مليون وحدة سكنية عقارية مسجلة في جميع أنحاء مصر.

من جانبه، أكد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يحظى باهتمام الرأي العام، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل بالتعاون مع الحكومة لضمان مصلحة المواطن المصري.

وقال سليمان خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون، إن الشارع ينظر إلى القانون على أنه يفرض ضريبة جديدة، في حين أنه في الواقع يمثل حافزاً ضريبياً يسهم في حماية المواطنين وتقليل الأعباء المالية عليهم.

وأضاف رئيس اللجنة أنه في حالة عدم تقديم الحكومة لمشروع القانون، سيظل القانون الحالي مفعلًا، وبالتالي سيدفع المواطن ضرائب أعلى، مشدداً على أن التعديلات تشمل إعادة التقييم كل خمس سنوات، وأن هذا التقييم لن يكون جزافيًا وإنما بحدود محددة لضمان العدالة والشفافية.

ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية وتيسير الإجراءات الضريبية، بما يعكس التوجه نحو نظام ضريبي أكثر مرونة وكفاءة، مع مراعاة التوازن بين العدالة الاجتماعية وتحقيق الموارد اللازمة لدعم المشروعات والخدمات العامة.