خطة النواب تناقش تعديل قانون الضريبة على العقارات لرفع حد الإعفاء إلى 100 ألف

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبالاشتراك مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب.

وتتضمن التعديلات المقترحة رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، وفقًا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بهدف تخفيف العبء عن الأسر المصرية ومواكبة الظروف الاقتصادية الحالية، بما يعكس توجه الدولة لدعم المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويمثل مشروع القانون نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية، ويُرسخ لمزيد من الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي. كما يشمل الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القُصّر، مع تقييده بوحدة عقارية واحدة لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية.

وتضمنت التعديلات نصًا يضمن تطوير إجراءات الطعون والتقدير، حيث منح المكلف حقًا مستقلاً في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، بجانب حقه في الطعن على التقدير الإيجاري، كما ألزم القانون مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ60 يومًا لتعزيز الشفافية والثقة بين المكلف والإدارة.

وأكد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع القانون يحظى باهتمام الرأي العام، مشيرًا إلى أن القانون ليس فرضًا لضريبة جديدة وإنما يمثل حافزًا ضريبيًا للمواطنين. وأضاف أن التقييم سيكون كل خمس سنوات بحدود محددة وليس جزافيًا، وأن عدم إصدار القانون سيجعل المواطن يدفع ضرائب أعلى بموجب القانون الحالي.

كما تتضمن التعديلات السماح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق الرقمنة الشاملة للنظام الضريبي.