التعليم توجيه بصرف حافز التدريس عن يناير وفبراير للمعلمين المستحقين
في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على انتظام صرف المستحقات المالية للمعلمين، أصدرت توجيهات رسمية إلى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بشأن صرف حافز التدريس عن شهري يناير وفبراير للمعلمين المستحقين، وذلك استجابةً للاستفسارات الواردة من الإدارات التعليمية والمدارس.
وأكدت التعليمات أن صرف الحافز سيتم للمعلمين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وبخاصة من سبق حصولهم على الحافز خلال شهر ديسمبر 2025، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لصرف حافز التدريس.
ويأتي هذا القرار تقديرًا لجهود المعلمين الذين واصلوا أداء مهامهم التعليمية خلال تلك الفترة، بما يشمل أعمال التدريس، والإشراف على الامتحانات، وأعمال التصحيح.
دعم المعلم ماديًا ومعنويًا
وتعكس هذه الخطوة توجه الوزارة نحو دعم المعلم ماديًا ومعنويًا، باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، خاصة في ظل الضغوط المهنية المتزايدة التي يتحملها داخل الفصل وخارجه.
كما تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحفيز المعلمين على مواصلة الأداء المتميز، بما يسهم في تحسين جودة التعليم المقدّم للطلاب.
وشددت الوزارة على ضرورة قيام مديريات التربية والتعليم بسرعة تنفيذ التعليمات، مع تعميمها على جميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة، لضمان وصول المعلومات إلى المستحقين دون تأخير.
كما أكدت أهمية متابعة إجراءات الصرف بدقة، بما يضمن الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، وتذليل أي عقبات قد تعوق تنفيذ القرار.
الالتزام والانضباط
ويأتي صرف حافز التدريس ضمن منظومة الحوافز التي تهدف إلى مكافأة المعلمين على جهودهم داخل المنظومة التعليمية، وتحفيزهم على الالتزام والانضباط في أداء واجباتهم المهنية. ويُعد هذا الحافز أحد الأدوات المهمة التي تسعى الوزارة من خلالها إلى رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين، بما ينعكس إيجابًا على البيئة التعليمية.
ومن المتوقع أن يسهم انتظام صرف الحوافز في تعزيز الروح المعنوية للمعلمين، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل المدارس، الأمر الذي يدعم استمرارية العملية التعليمية بكفاءة وانتظام. كما يعكس القرار تقدير الدولة للدور الحيوي الذي يقوم به المعلم في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.
وتدعو الوزارة جميع الجهات المعنية إلى الالتزام الكامل بالتنفيذ الفوري للتعليمات، بما يضمن حصول المعلمين المستحقين على حقوقهم المالية في التوقيت المناسب، دعمًا لمسيرة التعليم وتحقيقًا للصالح العام
