المالية: 617,9 مليار جنيه دعمًا للقطاع الصحي في العام المالي المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2025/ 2026، موضحًا أننا ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الاستثمار في قطاعات التنمية البشرية.
موازنة العام المقبل
قال الوزير، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل 2025/ 2026 أمام مجلس النواب، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إنه تم تخصيص 617,9 مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي المقبل، وسيتم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو 50% لتصل إلى 15,1 مليار جنيه، سيتم زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية بنحو 26% لتصل إلى 45 مليار جنيه.
أضاف كجوك، أنه تم تخصيص 684,7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعي، و358,2 مليار جنيه للتعليم العالي وأكثر من 173 مليار جنيه للبحث العلمي.
وفي سياق متصل، قال أحمد كجوك وزير المالية، إن إيرادات قناة السويس تراجعت خلال التسعة أشهر الماضية، وفقدنا 110 مليارات جنيها، كما تحملنا 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة، وعلى الرغم من ذلك فإن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5%من الناتج المحلي.
مشروع الموازنة الجديد
أضاف الوزير، فى مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025/2026، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو 32% والمصروفات 24%، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
أكد كجوك، أننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى 6.%من الناتج المحلى.
