كجوك: 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعمل الحكومة بكل جهد لدعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أنه تم تخصيص 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة بنمو سنوي 16.8%.
موازنة العام الجديد
قال الوزير، خلال عرض البيان المالي للموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 التي ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» بمجلس النواب، إنه تم تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي 19% لتخفيف الأعباء عن المواطنين، و150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء لتأمين قطاع الطاقة وضمان توفر احتياجات المواطنين والتنمية، و54 مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بنمو سنوي 35%، و45 مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بمعدل نمو سنوي 26%، و15.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين «محدودي الدخل» على نفقة الدولة بنمو سنوي 50% لضمان توفر خدمة صحية متميزة للمصريين.
خدمات الصرف الصحي
أضاف كجوك، أن هناك 27 مليار جنيه نفقات خدمية أخرى تشمل الصرف الصحي والنظافة بنمو سنوي 35%، و227 مليار جنيه «مساهمات» في صناديق المعاشات، و13.6 مليار جنيه لدعم الإسكان للمواطنين «محدودي الدخل» بمعدل نمو سنوي 14.3%، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لزيادة المستفيدين بالمدن والقرى، و5.2 مليار جنيه للسكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة والمترو، و2.5 مليار جنيه للركاب بالقاهرة والإسكندرية.
موازنة العام الجديد
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي "2025/2026" ستكون موازنة "النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، حيث تشهد تخصيص 78 مليار جنيه "مساندة هي الأكبر" للأنشطة الصناعية والتصديرية.
أضاف الوزير، في رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل 2025/2026، أمام مجلس "النواب"، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص 8.4 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93% وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
الإنتاج الصناعي
قال الوزير، إنه تم تخصيص 29.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.
