نادر نور الدين: غرق الأراضي الزراعية كارثة تستوجب المحاسبة ووزارة الري مسؤولة
أثار غرق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المزروعة بمحاصيل استراتيجية مثل القمح والفول والخضروات، موجة من الغضب بين المزارعين والخبراء، بعد أن اجتاحتها المياه بشكل مفاجئ في توقيت غير معتاد، ما أدى إلى خسائر فادحة في المحاصيل.
خطأ جسيم
وفي هذا السياق، وجّه الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، انتقادات حادة لوزارة الموارد المائية والري على صفحتة الشخصية بفيسبوك، محملًا إياها مسؤولية ما وصفه بـ"الخطأ الجسيم" في إدارة المياه.
كلام كبير ومخادع
نور الدين عبّر عن حزنه لما شاهده من تلف محاصيل غذائية رئيسية تغمرها المياه في وقت يفترض أن تكون فيه معدلات السحب من النهر في أدنى مستوياتها، مؤكدًا أن ما حدث لا يمكن تبريره بأي حال، خاصة مع ما ورد على لسان متحدث الوزارة بشأن "تغيير هيدرولوجيا النهر"، وهو ما وصفه نور الدين بـ"الكلام الكبير الخادع للعامة"، معتبرًا أن هذا الطرح يفتقد للمنطق والعلمية، خصوصًا أن السد العالي قائم منذ أكثر من ستين عامًا ولم يشهد مثل هذا الحدث من قبل.
علامات استفهام
وأضاف أن ما زاد من علامات الاستفهام هو توقيت غرق الأراضي، الذي جاء في أبريل، وهو أحد أشهر السنة ذات الاحتياج المنخفض للمياه، حيث إن الزراعة الصيفية تبدأ في مايو، والحصاد الشتوي على وشك الانتهاء أو جارٍ حاليًا دون الحاجة لريّات غزيرة.
وأشارنور الدين، إلى أن الحديث عن فترة الاحتياجات العظمى في هذا السياق غير دقيق، لأنها تبدأ فعليًا في شهري يوليو وأغسطس، مع ارتفاع درجات الحرارة واحتياج الأراضي الزراعية والمنازل لكميات أكبر من المياه.
محاسبة المتسبب في هذه الكارثة
واختتم نور الدين حديثه بمطالبة واضحة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المتسببين في هذه الكارثة التي وصفها بأنها "تعدٍ على مجهود الفلاحين وقوت المصريين"، مشددًا على ضرورة ألا يمر هذا الخطأ مرور الكرام، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد على صعيد الأمن الغذائي والتغيرات المناخية.
خسروا كل شىء
وأكد الدكتور نادر نور الدين إن الفلاحين هم الضحية الأولى لما حدث، خصوصًا من استأجروا الأراضي بمبالغ كبيرة وزرعوها على أمل تحصيل المحصول في نهاية الموسم، لكنهم خسروا كل شيء. وأضاف هؤلاء دفعوا من جيوبهم إيجار الأرض، وثمن التقاوي، والأسمدة، والمبيدات، وتكلفة العمالة، وخدمة الأرض، ثم جرفت المياه كل شيء قبل الحصاد. من غير المنطقي أن يتحمل الفلاح هذا العبء وحده، وعلى وزارة الري أن تُعيد لهم ما دفعوه من إيجارات، وتعوّضهم تعويضًا عادلًا عن خسائرهم التي لا ذنب لهم فيها.
