الكويت.. حظر البيع والترويج أون لاين دون ترخيص والعقوبة تشمل السجن والغرامة
أفادت صحيفة "الرأي" الكويتية بأن الإعلان أو الترويج للمنتجات والخدمات عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات البيع والشراء أصبح غير مسموح به دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، وذلك وفقًا للمرسوم الأميري للقانون المنظم للعمل في قطاع التجارة الرقمية.
ويهدف القانون إلى مواكبة التحول الرقمي العالمي، وتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار، وحماية المستهلك، وضمان الشفافية والعدالة في المعاملات.
الكويت.. صدور المرسوم الأميري لقانون التجارة الرقمية يثير نقاشًا على مواقع التواصل
وأوضحت الصحيفة أن صدور المرسوم أثار نقاشًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تساؤلات حول الشروط، وآلية الترخيص، والرسوم المقررة، ومواصفات الإعلانات في قطاع التجارة الرقمية، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على المخالفين.
بدء سريان القانون بعد 6 أشهر.. الترخيص شرط لمزاولة النشاط الرقمي
ومن المقرر أن يبدأ سريان القانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح الترخيص من وزارة التجارة شرطًا أساسيًا لمزاولة أي نشاط تجاري رقمي في الدولة، سواء من قبل الشركات أو الأفراد.
الكويت.. إلزام موفري المنتجات بتضمين بيانات واضحة وحظر المحتوى المضلل
كما ألزم المرسوم موفري المنتجات والخدمات بتضمين الإعلانات بيانات واضحة عن موفر المنتج أو الخدمة، والسعر، والمواصفات، وبيانات الاتصال، مع حظر أي محتوى مضلل أو كاذب.
خدمات لوجستية مرخصة مع منع فرض رسوم إضافية على المستهلك
ويسمح لموفري المنتجات والخدمات بتقديم خدمات لوجستية تشمل التخزين والشحن والنقل والتوصيل المباشر للمستهلك، سواء عبر وسائل تقنية حديثة أو أطراف مرخصة داخل أو خارج الدولة، مع منع فرض أي مبالغ إضافية على المستهلك ما لم تكن محددة مسبقًا في شروط العقد الإلكتروني.
كما ألزم المرسوم موفري المنتجات والخدمات عند استخدام المؤثرين في الحملات الترويجية بالاحتفاظ بجميع البيانات والسجلات والاتفاقات المتعلقة بهم لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وتقديمها للوزارة عند الطلب، مع الالتزام بسداد مستحقاتهم عبر وسائل دفع موثوقة ومتوافقة مع تعليمات مكافحة غسل الأموال وبنك الكويت المركزي، مع حظر أي حملات ترويجية تنطوي على تضليل أو تحايل على المستهلكين.
ويقع على المدير الفعلي للشخص الاعتباري مسؤولية المخالفة حال ثبوت علمه بها أو استفادته منها، مع إتاحة التصالح وفق ضوابط محددة لتخفيف العبء عن القضاء.
العقوبات.. الحبس والغرامة ومصادرة الأموال وإغلاق المتجر المخالف
وتنص المادة 39 من المرسوم على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة مالية تتراوح بين 1000 و10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال تقديم بيانات كاذبة، أو مستندات مزورة، أو عرض منتجات أو خدمات غير مشروعة، أو مخالفة النظام العام أو الصحة العامة، أو الامتناع عن تنفيذ قرارات لجنة تسوية المنازعات، مع إمكانية مضاعفة العقوبة عند العود، ومصادرة الوسائل والأموال المتحصلة من المخالفة، وإغلاق المتجر المخالف عند ثبوت العلم بالمخالفة.
وأسند المرسوم إلى وزارة التجارة مهمة تنظيم قطاع التجارة الرقمية والإشراف على تنفيذ أحكامه ولوائحه، وإصدار القرارات المنظمة للمزادات الإلكترونية والمنصات الوسيطة بين موفري المنتجات والخدمات والمستهلكين، بالإضافة إلى إعداد لائحة الجزاءات المالية.
كما شدد المرسوم على ضرورة التزام موفري المنتجات والخدمات بتطبيق معايير الأمن السيبراني المعتمدة في الكويت، وتحديث أنظمة حماية البيانات بشكل دوري، مع حصر الدفع الإلكتروني على الجهات المرخصة من بنك الكويت المركزي، ومنع فرض أي رسوم إضافية على وسائل الدفع الإلكتروني إلا بعد موافقة مسبقة من البنك.
