مجلس النواب يحيل تقرير خطة النواب بشأن الحساب الختامي لـ 2023/2024 للحكومة
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.
تضمنت التوصيات استبعاد التعديلات التي تتم بالزيادة على اعتمادات الاستخدامات
وأحال التقرير الى الحكومة لاتخاذ اللازم بشان ما جاء به من توصيات وأهمها دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك والاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
وتضمنت التوصيات استبعاد التعديلات التي تتم بالزيادة على اعتمادات الاستخدامات والتي لم يتم استخدامها حتى لا يكون هناك تعديل على الموازنة الصادرة دون مبرر وكذلك لعدم إظهار وفورات في الاعتمادات المعدلة غير حقيقية وخاصة أن وزارة المالية هي المنوط بها الموافقة على هذه التعديلات وأن تتحقق وزارة المالية من أن الجهة الطالبة لزيادة اعتماداتها مقابل زيادة الإيرادات سوف تستخدم هذه التعديلات، وتوصى أيضًا بتحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنويًا وذلك بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض، وذلك لتنمية إيرادات الدولة وخفض كل من العجز النقدى والعجز الكلى، بالإضافة الى إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.
الحساب الختامي للموازنة العامة
وأفاد مجلس النواب في بيان له، بأن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق خلال الجلسة العامة، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/2022.
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، أمام الجلسة العامة، وأشار إلى إعداد هذه الحسابات في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ولفت إلى تضمن التقرير ملاحظات وتوصيات سبق ذكرها في تقارير سابقة للجنة، أبرزها عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة (الخدمية والاقتصادية) للحسابات الختامية في الوقت المحدد من قبل وزارة المالية.
