طلب إحاطة برلماني بشأن تعطيل تعيين حملة الماجستير والدكتوراه
تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التعليم العالي والتخطيط والمالية، بشأن عدم تنفيذ القرار رقم 1974 لسنة 2021 الخاص بحصر حملة الماجستير والدكتوراه تمهيدًا لتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة.
خلفية القرار وأزمة التنفيذ
وأوضح الصواف أن القرار الصادر عن مصطفى مدبولي عام 2021 نصّ على تشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة أوضاع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، بهدف الاستفادة منهم داخل مؤسسات الدولة المختلفة.
وأشار إلى أنه رغم مرور قرابة خمس سنوات على صدور القرار، لم يتم تفعيله على أرض الواقع، ولم تُعلن نتائج أعمال اللجنة أو ما آلت إليه توصياتها، ما تسبب في حالة من الإحباط بين آلاف الباحثين الذين اعتبروا القرار اعترافًا رسميًا بقيمة جهودهم العلمية.
أبعاد تنموية وإنسانية
وأكد النائب أن تعطيل تنفيذ القرار يتناقض مع احتياجات الدولة الحالية، في ظل تحديات تنموية وإدارية تتطلب كفاءات متخصصة في مجالات التخطيط والبحث وتقييم السياسات العامة.
وأضاف أن الجهاز الإداري للدولة يعاني بالفعل من نقص في بعض التخصصات الدقيقة، ما يثير تساؤلات حول أسباب عدم الاستفادة من الكفاءات العلمية المتاحة، خاصة أن الدولة استثمرت سنوات من الموارد في تعليمهم وتأهيلهم.
كما لفت إلى أن استمرار الوضع الحالي يترك آثارًا إنسانية ونفسية سلبية على شريحة واسعة من الشباب الباحثين، الذين يعيشون في حالة انتظار غير محدد المعالم، دون مسار مهني واضح أو جدول زمني عادل.
مطالب موجهة للحكومة
وطالب الصواف الحكومة بعدة إجراءات، أبرزها:
- التنفيذ الفوري والكامل للقرار رقم 1974 لسنة 2021، مع توضيح أسباب تعطيله.
- الإعلان الرسمي عن موقف اللجنة الوزارية وتفاصيل أعمالها ونتائجها.
- وضع جدول زمني محدد لاستيعاب حملة الماجستير والدكتوراه داخل الجهاز الإداري وفق معايير شفافة.
- إدراج الملف ضمن أولويات الإصلاح الإداري وربطه بتطوير الأداء الحكومي.
- اتخاذ تدابير تمنع تكرار صدور قرارات دون تنفيذ فعلي، حفاظًا على مصداقية القرار الحكومي.
